حدد اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي التاريخي، أمس الخميس، مرحلة ما بعد “بريكست” وذلك بعد نحو عشرة شهور من مفاوضات عميقة بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.
مستقبل بريكست بعد اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي
وذكرت صحيفة “الجارديان” أن الاتفاق التاريخي يعيد تشكيل العلاقات التجارية والأمنية بين لندن وبروكسل، ونشر رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قائلاً: “تمت الصفقة”.
وأكد “جونسون” أن الاتفاق بمثابة صفقة تجارية هي الأكبر في تاريخ البلاد حتى الآن حيث ستسمح للمصدرين البريطانيين بممارسة المزيد من الأنشطة التجارية مع الأوروبيين.
وعن الخلاف على مصائد الأسماك، أوضح “جونسون” أن الاتحاد الأوروبي كان يريد فترة انتقالية مدتها 14 عاما، بينما أرداتها بريطانيا 3 سنوات، وتم الاتفاق في نهاية المطاف على 5 سنوات.
وعلق على هذا الأمر قائلا: أؤكد للبريطانيين من عشاق الأسماك أننا سنكون قادرين على اصطياد وتناول كميات هائلة من الأسماك”.
رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لين”، علقت قائلة: “لقد كان طريقًا طويلاً لكن لدينا اتفاق، إنها صفقة عادلة ومتوازنة ومناسبة لكلا الطرفين”.
تفاصيل الاتفاق التاريخي
وحول الاتفاق الواقع في ألفي صفحة لم تنشر بعد، تغطي مسائل من الصيد إلى المنافسة المستقبلية بعد 31 كانون الأول/ديسمبر.
– الرسوم الجمركية – يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية والأوروبية التي يتبادلها الطرفان.
وبحسب “الفرنسية” سيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وأشادت لندن بغياب الرسوم كنقطة إيجابية رئيسية في الاتفاق، ستساعد في الوقت ذاته في المحافظة على جزء من الميّزات التي تمتّعت بها بريطانيا أساسا كعضو في التكتل.
– الصيد – كان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسيا وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.
وأصرّت بريطانيا مراراً على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وسيتم إجراء مفاوضات سنويا بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وفي حال لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة لبروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.
– فرص متساوية – وظهرت عثرة أخرى تمثّلت بما أطلق عليها قواعد “الفرص المتساوية” التي أصر عليها الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية في حال خفضت لندن معاييرها مستقبلا أو دعمت الصناعات لديها.
وعملت المملكة المتحدة جاهدة لتجنّب قيام نظام من شأنه أن يمكّن بروكسل من إجبارها على الالتزام بقواعد التكتل في مسائل على غرار القواعد البيئية أو العمالة أو الدعم الذي تقدّمه الدولة للشركات.
– الجمارك – ستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش.
وأفادت المملكة المتحدة أن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط “التاجر الموثوق” التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك.
– الأمن – يقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق “يؤسس إطار عمل جديدا لإنفاذ القانون والتعاون القضائي في المسائل الجنائية وتلك المرتبطة بالقانون المدني”.
وأشارت لندن من جهتها إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية “يوروبول”.
وتفيد بروكسل أنه “يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان”.
– “تغييرات كبيرة” – رغم الاتفاق، حذّر الطرفان من أن “تغييرات كبيرة” مقبلة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا.
وأكدت بروكسل أن “حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي”.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف