كشف اقتصاد كندا عن معدل البطالة لشهر فبراير بمستوي 5.0%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى معدل 5.1%، بنفس القراءة السابقة 5.0%، هذا البيان إيجابي للدولار الكندي.
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا الإطار، أظهرت البيانات انكماش مؤشر الناتج المحلي الإجمالي داخل كندا نموا بنسبة 0.1% بنهاية ديسمبر الماضي، بأسوء من توقعات الأسواق باستقرار المؤشر عند المستويات الصفرية، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد أظهرت نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% خلال نوفمبر الماضي.
بيانات سوق العمل في كندا
وفيما يتعلق ببيانات سوق العمل، كشف بيانات مكتب الإحصاء في كندا عن إيجابية البيانات خلال شهر يناير الماضي، حيث أظهرت البيانات زيادة كبيرة في عدد الوظائف خلال تلك الفترة، ولقد أضاف الاقتصاد الكندي نحو 150.0 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الأسواق بإضافة الاقتصاد لوظائف بنحو 15.0 ألف وظيفة، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت إضافة اقتصاد كندا لوظائف قدرها 104.0 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر الماضي، كما، انخفضت البطالة في كندا لمستوى 5.0%، وهي أفضل من توقعات الأسواق بأن تستقر البطالة قرب مستوى 5.1% بنفس الفترة.
وكذلك، استمرت ضغوط التضخم في التراجع، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي بنمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5%، بأقل من توقعات الأسواق بأن ينمو المؤشر بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة. ولكنه أفضل من القراءة السابقة والتي سجلت انكماشا بنسبة 0.6% بنهاية ديسمبر الماضي. وعلى الجانب الاَخر، سجل التضخم السنوي العام في كندا نحو 5.0% خلال نفس الفترة، وهو أعلى من التوقعات بأن يسجل التضخم نحو 4.9% فقط, وسجلت القراءة السابقة نموا بنسبة 5.2% أيضا.
وفي ضوء ضعف بيانات النمو الاقتصادي الكندي، وإيجابية بيانات التوظيف الكندية، وتباين أداء التضخم السنوي داخل البلاد، فإن بنك كندا سيكون أمام موقف صعب لاتخاذ قرار الفائدة خلال هذا الاجتماع.