توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وصول الاقتصاد الشرق أوسطي إلى أدنى مستوى اقتصادي، منذ أكثر من 50 عاماً، مع تخفيض توقعات النمو، يأتي هذا في ظل إلقاء جائحة كورونا ظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره، واستمرار تداعيات تراجع أسعار النفط.
اقتصاد الشرق الاوسط الأدنى منذ نصف قرن
وأضاف تقرير صندوق النقد خلال بياناته، إن التوقعات هذا العام حول اقتصاد الشرق الاوسط كانت الأدنى منذ أكثر من 50 عاما بسبب إجراءات الحجر المرافقة لجائحة كوررونا، والتي جاءت على خلاف النمو الاقتصادي الذي كان العام الماضي.
هذا ومن المتوقع أن تنكمش البيانات الاقتصادية المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.1%، أي أقل بـ 4.4% من التوقعات التي كانت في نيسان/أبريل الماضي.
سعر النفط العالمي
يذكر أن أسعار النفط فقدت نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي، حيث سجلت بيانات أمس الجمعة انخفاض سعر النفط العالمي خلال الدورة الأوروبية، حيث تم تداول العقود الآجلة للنفط الخام على USD40.59 للبرميل، أي انخفاض بنسبة 0.39%، يذكر أنه تم التداول مسبقاً على جلسة إنخفاض USD40.31 للبرميل.
وتوقع الصندوق أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة، الأمر الذي يشكل انخفاضاً كبيراً.
تحذيرات من أزمة اقتصادية
إلى ذلك حذّر صندوق النقد الدولي من أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، ستشهد المزيد من الانعكاسات والأزمات والتي بدأت تظهر على هيئة ارتفاعٍ في معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي يزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام، ويؤجج الاضطرابات الاجتماعية
حيث توقع الصندوق، أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.7% هذا العام، وهو ما يشكل انخفاض عن توقّعاته في نيسان/أبريل.
وأوضح تقرير صندوق النقد أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2900 دولار في 2018- 2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام، وأن أكثر البلدان تضرراً في المنطقة الهشة والتي يتجتاحها الصراعات، مع توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13%، الأمر الذي سيؤثر على اقتصاد الشرق الاوسط
تفاقم الديون
وتوقع الصندوق أن يدفع مستويات الدين العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أنّه من المتوقع زياد مستويات الديون في كلٍ من السودان إلى 258% من الناتج المحلي الإجمالي، ولبنان إلى 183% ،ومصر أكثر من 90%.
انخفاض معدلات التوظيف
وذكرالتقرير أن قطاع التوظيف سيشهد تراجعاً محتملاً في العمالة الوافدة، والتي تشكّل أكثر من 70% من القوى العاملة في بعض البلدان المصدرة للنفط، حيث سيؤثر ذلك على إعادة إحياء اقتصاد هذه الدول.
يذكر أن حوالي 25 مليون مغترب يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر )، حيث يمثلون نحو نصف أعداد سكان هذه الدول.
وكانت “اكسفورد إيكونوميكس” توقعت في في مايو/أيار انخفاض التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13% هذا العام.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف