يسعى الاتحاد الأوروبي للوصول إلى طريقة تسمح للدول الأعضاء بخيار حظر الشحنات الروسية من الغاز الطبيعي المسال بشكل فعال دون تنفيذ عقوبات جديدة للطاقة.
يستعد وزراء الطاقة في الكتلة لتأييد اقتراح من شأنه أن يمنح الحكومات الأعضاء القدرة على منع المصدرين الروس مؤقتاً من الحجز المسبق لسعة البنية التحتية اللازمة للشحنات.
في حين أن الحكومات ستظل بحاجة بشكل منفرد إلى المشاورات، بما في ذلك مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والمفوضية الأوروبية، لاستخدام الآلية، يمكن أن تستمر الأداة في تقليل تدفق منتجات الطاقة من روسيا.
من المتوقع أن تأتي الموافقة كجزء من اجتماع سياسي أوسع للوزراء اليوم الثلاثاء في بروكسل، وستظل اللائحة المقترحة بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، الذي قدم حلوله الخاصة لتقليص واردات الغاز الروسي. وتقود فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا الضغط من أجل حظر الواردات للدول الأعضاء.
تراجع تدفقات الغاز الطبيعي
تعد تلك الخطوة جزءاً من مساعي الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الغاز الروسي بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وبينما انخفضت تدفقات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى مستويات قياسية، ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال من موسكو.
دعت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون في وقت سابق من هذا الشهر إلى وقف شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، قائلة إنه لا ينبغي للشركات تجديد العقود طويلة الأجل بمجرد انتهاء العقود الحالية، فيما طلبت إسبانيا، أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي حتى الآن هذا العام، من الشركات عدم المشاركة في عمليات شراء جديدة من روسيا.
السيارات الخضراء
من المتوقع كذلك أن يوقع وزراء الطاقة خلال اجتماعهم، على لائحة تتطلب أن تكون السيارات الجديدة خالية من الانبعاثات بعد عام 2035، مما يمثل نهاية فعالة لعصر سيارات الاحتراق وهي أحد الركائز الأساسية للصفقة الخضراء الطموحة، ومن المقرر أن تتم الموافقة على الإجراء بعد اتفاق بين المفوضية وألمانيا بشأن الأحكام التي من شأنها إتاحة مساحة للسيارات التي تعمل فقط على ما يسمى بالوقود الإلكتروني بعد عام 2035.
الطاقة النووية
يتضمن جدول أعمال الكتلة المناقشة الأولى للوزراء حول إعادة تصميم أسواق الكهرباء في المنطقة واقتراح اللجنة لتمديد هدف خفض الطلب الطوعي على الغاز بنسبة 15% لعام آخر للمساعدة في تخفيف الضغط على الإمدادات في الشتاء المقبل. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الخفض الطوعي في نهاية مارس.
من المتوقع أن تكون المحادثات مكثفة بشكل خاص حول موضوع الطاقة النووية وسط دفعة من فرنسا والدول ذات التفكير المماثل للحصول على ائتمان للتكنولوجيا في إطار خطط الكتلة لتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة إلى ما يصل إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول نهاية العقد الجاري.
الرئاسة السويدية تستعد لـ “مصادر الطاقة غير الأحفورية” للمساعدة في المساهمة في تحقيق أهداف مزيج الطاقة قبل المفاوضات مع البرلمان يوم الأربعاء، وفقاً لمسودة الاقتراح.
كما ستدعو فرنسا، إلى جانب الأعضاء الآخرين في ما يسمى بالتحالف النووي، إلى مزيد من الاستثمار في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وهي تقنية نووية حديثة تسمح بإنشاء منشآت أصغر من تلك التي تعمل حالياً.
وفقًا للمسودة، “ستساهم الطاقة النووية في مزيج من الطاقة الخالية من الكربون، مما يعزز الأهداف المناخية الطموحة والهدف المهم للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة في الاتحاد الأوروبي”، كذلك نصت المسودة على أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب التخلف عن الركب في جني فوائد تطوير وتسويق ونشر تكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة”.