رفعت المفوضية الأوروبية بشكل كبير توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو، وحذّرت من “تحديات مستمرة” حتى مع إقرارها بقدرة اقتصاد المنطقة على الصمود.
استناداً إلى الضغوط الأساسية، رفع مسؤولو الاتحاد الأوروبي توقعاتهم لنمو أسعار المستهلكين إلى 5.8% هذا العام، و2.8% في عام 2024، كما تم زيادة توقعات تحسن آفاق النمو الاقتصادي.
كان العامل الرئيسي لرفع توقعات التضخم بقدر أكبر هو وجود زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في تقييم المفوضية لما يُسمى التضخم الأساسي، والذي يستبعد العناصر القابلة للتقلب مثل الغذاء. ووفقاً لمسؤولين في بروكسل، سيتجاوز هذا المقياس المؤشر الرئيسي لنمو الأسعار هذا العام والمقبل.
توقعات التضخم في منطقة اليورو
تؤكد التوقعات التحدي الذي يواجهه صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، حيث رفعوا تكاليف الاقتراض المعيارية بمقدار 375 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم، وربما سيبتعدون الآن عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كونهم يأخذون في الاعتبار المزيد من زيادات الفائدة وسط الخوف من استمرار نمو الأسعار الأساسية.
قالت المفوضية يوم الإثنين: “من المرجح أن ينخفض التضخم الأساسي تدريجياً حيث تستوعب هوامش أرباح الشركات ارتفاع الأجور، وتثبت ظروف التمويل الأكثر صرامة فاعليتها في تهدئة الطلب… من المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار المرتفعة باستمرار في الخدمات إلى جانب الضغوط المتلاشية ببطء في المواد الغذائية والسلع (المصنعة) إلى إبقاء التضخم الأساسي مرتفعاً”.
أصبحت توقعات الاتحاد الأوروبي الآن لنمو الأسعار الرئيسية هذا العام أعلى بمقدار نصف نقطة مئوية عن توقعات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في مارس الماضي، أما بالنسبة للعام المقبل، فهي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط.
تجنب الركود الشتوي
تُعتبر هذه التوقعات أكثر تفاؤلاً بشأن النمو من التوقعات السابقة السيئة نسبياً الصادرة عن المفوضية.
قال باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد، في بيان: “بفضل الجهود الحثيثة لتعزيز أمن الطاقة لدينا، وسوق العمل المتينة بشكل ملحوظ، وتخفيف قيود الإمدادات، تجنبنا ركوداً شتوياً، ونتوقع نمواً معتدلاً”.
من المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 1.1% هذا العام، و1.6% في 2024، وكلاهما أعلى بشكل طفيف من التوقعات السابقة، ومن غير المتوقع حدوث ركود في أي بلد في منطقة اليورو على مدى الفترة المستقبلية.
وفقاً للتوقعات، ستعاني إستونيا من الانكماش السنوي الوحيد في المنطقة خلال 2023 بانخفاض نسبته 0.4%. كذلك فإن الانكماش الوحيد الآخر المتوقع في الاتحاد الأوروبي ككل هو تراجع اقتصاد السويد 0.5%، تُعد هذه النتيجة أفضل من التوقعات السابقة، على الرغم من أنها تتضمن انخفاضاً بمقدار 1.1% خلال الربع الحالي.
حذّر “جنتيلوني” من أن التوقعات المحسنة للنمو لا ينبغي أن تكون سبباً للرضا عن الوضع الحالي، إذ قال: “لا تزال المخاطر كثيرة جداً لدرجة تمنع الراحة، ولا يزال الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا يلقي بظلال من عدم اليقين على التوقعات”.