شهد الاقتصاد السعودي انكماشاً 4.2% في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في انكماش أصغر مقارنة مع الربع الثاني حين تأثر الاقتصاد سلباً جراء إغلاقات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
تراجع الاقتصاد السعودي بفعل تخفيضات انتاج النفط
يأتي ذلك في وقت قالت “وكالة فيتش” (Fitch Ratings) للتصنيفات الائتمانية أنها تتوقع انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا عن 4% هذا العام؛ نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط، وتراجع النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا، وعدلت وكالة فيتش النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة؛ لكنها أبقت التصنيف عند “A”.
وقالت الوكالة إن المملكة قد تشهد زيادة عجز الميزانية إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 4.5% في 2019، وهو ما يعكس تراجعا 33% في عائدات النفط، وانخفاضا بنسبة 5% في العائدات غير النفطية، مقابل زيادة بنسبة 1% في الإنفاق مقارنة بالعام الماضي.
إلى ذلك تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وتضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار الخام.
تراجع قيمة الأصول الأجنبية
أضافت فيتش أن من المتوقع أن ينخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 مقابل 72% في 2019-2020، بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية، فإن تصنيفات المملكة “تبدي متانة ملحوظة مع 3 تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس/آذار 2020”.
وأضافت أنها ستظل ملتزمة بقوة بتعزيز الأوضاع في الأجل المتوسط والاستدامة المالية.
ضريبة القيمة المضافة
رفعت السعودية في يوليو/تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها لتصبح 15% لدعم خزائن الدولة، وتعويض تراجع عائدات النفط، وهي خطوة قال الاقتصاديون إنها قد تكبح التعافي الاقتصادي، لكن الوكالة قالت إن زيادة الضريبة -مع انتهاء الإنفاق المرتبط بالجائحة وتعافي الاقتصاد غير النفطي- ستسهم في خفض العجز خلال العامين المقبلين.
وتوقعت وكالة فيتش انخفاض العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، و5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، بناء على توقع بتعافي أسعار خام برنت إلى 50 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول 2022، ونمو إنتاج النفط الخام السعودي إلى 9.7 ملايين برميل يوميا بحلول 2022، مع تناقص التخفيضات التي يقضي بها اتفاق أوبك بلس.
وفي بيان أولي للميزانية في البرلمان شهر سبتمبر/أيلول الماضي، توقعت الرياض تراجع عجز ميزانيتها إلى 0.4% في 2023، مع التخطيط لتخفيضات أكبر في الإنفاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
لكن فيتش قالت “نتوقع أن يؤدي الاقتصاد الكلي والوقائع الاجتماعية إلى الانحراف عن تلك الأهداف”، وأضافت “ستواجه الحكومة أيضاً على الأرجح ضغوطاً للحفاظ على الإنفاق لدعم التعافي ورخاء المواطنين السعوديين، وهو ما قد يعادل المكاسب الناجمة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة”.
تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف