قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي يعتزم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه أكد أن تكاليف الاقتراض بحاجة إلى أن تواصل الارتفاع وأن تظل مقيدة لبعض الوقت لكبح التضخم.
ربما تعزز تعليقات باول التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل المقرر انعقاده يومي 13 و14 ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وتيرة أسعار الفائدة
أكد باول في خطاب ألقاه أمس الأربعاء في معهد بروكينغز بواشنطن، قال باول: “ربما يحين موعد تعديل وتيرة رفع أسعار الفائدة بمجرد حلول موعد اجتماع ديسمبر”. وتابع: “بالنظر للتقدم المحرز في تشديد السياسة النقدية، فإن موعد هذا التعديل يعد أقل أهمية بكثير من الأسئلة المتعلقة بمدى زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم وطول المدة الزمنية اللازمة للحفاظ على السياسة عند مستوى متشدد”.
قال باول إن البنك المركزي الأميركي يتوقع (ارتفاع) التضخم لمدة 12 شهراً بناءً على مقياسه المفضل الذي يتمثل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 6% حتى أكتوبر المقبل، ومعدل تضخم أساسي قدره 5%. هذا يتماشى تقريباً مع تقديرات الاقتصاديين من القطاع الخاص قبل صدور الأرقام الرسمية يوم الخميس.
وأوضح أنه لم يكن هناك دليل قوي كافٍ لإثبات حجة مقنعة تشير إلى أن التضخم سيتباطأ قريباً.
قال باول إن “الأمر سيتطلب مزيداً من الأدلة بشكل كبير للتأكد من أن التضخم آخذ في الانخفاض بالفعل، والحقيقة هي أن الطريق أمام التضخم ما يزال غير مؤكد بشكل كبير”.
أضاف أنه “بالرغم من تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو خلال العام الماضي، لم نشهد تقدماً واضحاً فيما يتعلق بتباطؤ التضخم”.
مكونات التضخم
استعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مكونات التضخم في خطابه؛ وأشار إلى تباطؤ أسعار السلع، لكنه أضاف أنه “من السابق لأوانه إعلان هزيمة تضخم السلع”. كما أنه قال إن معدلات التضخم في عقود إيجار المنازل الجديدة تتراجع.
بدأ باول بعد ذلك في مناقشة تكاليف الخدمة مع التركيز على ندرة المعروض في سوق العمل، والفجوة في المشاركة في القوى العاملة التي تُفسر في الغالب من خلال التقاعد في حقبة الوباء من وجهة نظره. وأوضح أن “حالات التقاعد المفرطة ربما تكون مسؤولة الآن عن عجز في القوة العاملة يزيد عن مليوني شخص من إجمال العجز البالغ ثلاثة ملايين ونصف مليون”.
أفاد أن سوق العمل لا يُظهر سوى “إشارات أولية” لما أسماه “إعادة التوازن”، فيما تعد الأجور “أعلى بكثير” من المستويات المتوافقة مع معدل تضخم قدره 2% بمرور الوقت.