طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الولايات المتحدة بتقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها خفض التضخم، وقال شولتس أمام البرلمان اليوم إنه ينبغي المضي قدما في تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مضيفا “محادثاتنا الراهنة حول برامجها هي نقطة انطلاق جيدة لهذا على الأقل حال تنازلت أمريكا عن قواعد من شأنها أن تضر بشركات أوروبية.
وتحدث شولتس عن إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن بشكل تشاركي وبهدوء وبثقة، مضيفا أن سباق الدعم المنفلت مع الولايات المتحدة سيكون هو الطريق الخطأ بالتأكيد.
وقانون خفض التضخم صدر العام الماضي، ويتضمن استثمارات ضخمة لحماية المناخ، ويقدم الكثير من الإعانات والإعفاءات الضريبية للشركات التي تستخدم منتجات أمريكية أو تقوم بالإنتاج داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار مخاوف في أوروبا من تأثير ذلك على المنافسة مع الشركات الأوروبية.
قانون التضخم في الولايات المتحدة
في بيان للحكومة عن القمة الأوروبية المقبلة، قال شولتس إن الولايات المتحدة أعادت بقانون التضخم إحياء نقاش حول وضع سياسة نشطة تتعلق بالصناعة والمقار الإنتاجية للتقنيات المستقبلية، في الوقت نفسه حذر من “نبوءات كاساندرا” التي تشير إلى النبوءات الكاذبة في الأساطير الإغريقية.
وقال شولتس إن الجدير بالترحيب هو أن الولايات المتحدة ستتعامل أخيرا مع التحول إلى الحياد المناخي بشكل حاسم مشابه لنهج ألمانيا وأوروبا ومن ناحية أخرى، فإننا في أوروبا لدينا المتطلبات الاقتصادية وأدوات التمويل اللازمة لإنجاز تحول الصناعة إلى الحياد المناخي.
وأشار شولتس إلى أن صندوق إعادة الإعمار الذي تم إنشاؤه إبان جائحة كورونا يحتوي وحده على 250 مليار يورو لإزالة الكربون من الصناعة، وقال إنه لم يتم إنفاق سوى جزء ضئيل للغاية من هذا المبلغ حتى الآن.
وتطرق شولتس إلى برامج دعم أخرى، وأردف أنه عند وضع هذه البرامج بجوار برنامج الدعم الأمريكي البالغة قيمته 370 مليار دولار فسيتضح عندئذ أن أوروبا ليست بحاجة إلى الاختباء.
واختتم شولتس حديثه قائلا إن الاتحاد الأوروبي سينظر بدقة فيما إذا كانت ستظهر فجوات في هذه البرامج وفي إمكانية سد هذه الفجوات وتابع محذرا: “سباق الدعم المنفلت مع الولايات المتحدة سيكون هو الطريق الخطأ بالتأكيد”.