بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بأبطأ وتيرة منذ يونيو

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي، وتوقع أن يتجنب الاقتصاد البريطاني الركود في الوقت الحالي وأن التضخم لا يزال يمثل خطراً.

وكما كان متوقعاً، رفع البنك المركزي سعر الإقراض القياسي بمقدار ربع نقطة إلى 4.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وترك الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات إذا استمر التضخم، أيد صناع السياسة النقدية الرفع دون معارضة.

يسعى محافظ البنك المركزي أندرو بيلي وزملاؤه للسيطرة على ارتفاع الأسعار في وقت يهدد فيه الاضطراب في الأسواق المالية بتقلب آفاق الاقتصاد رأساً على عقب، تجاهل بنك إنجلترا المخاوف بشأن النظام المصرفي بعد إنقاذ مؤسستين رئيسيتين في الخارج، مما يشير إلى أن صانعي السياسة يرون أن التضخم هو الأولوية الرئيسية.

محضر الاجتماع الذي صدر يوم الخميس، أشار إلى أنه إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة، فسيكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية، وهو توجيه يتماشى مع ما قاله بنك إنجلترا في فبراير.

تقلص هذه التصريحات من التوقعات بأن بنك إنجلترا مستعد لوقف أسرع موجة تشديد له منذ ثلاثة عقود، كان المستثمرون قد بدأوا الأسبوع الماضي في الرهان على التوقف المؤقت لارتفاع أسعار الفائدة، لكنهم عكسوا رهانهم بسرعة بعد قفزة غير متوقعة في بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء.

لم يقدم محضر الاجتماع أي تعليق جديد على الاضطرابات التي اجتاحت بنكي “كريدي سويس” و”سيليكون فالي“، أخبرت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا المسؤولين أن النظام المصرفي البريطاني لا يزال يتمتع برأس مال جيد و”مرناً” لامتصاص الصدمات.

عزز ذلك الشعور بأن بنك إنجلترا سوف يدير سياسته النقدية بشكل مستقل عن التحركات التي تستهدف حل المشاكل في النظام المصرفي، قد يتطرق بيلي إلى المسألة الأسبوع المقبل في خطاب من المقرر إلقائه يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء عند ظهوره في البرلمان.