يدرس الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي لتجنّب التكاليف المرتفعة بشكل لا يطاق في حال قامت روسيا، أكبر مورد للمنطقة، بالحد من تدفق الغاز أو قطعه.
تضع المفوضية الأوروبية إجراءات التدخل في سوق الطاقة كجزء من حزمة لاستبدال واردات الغاز الروسي بعد الحرب على أوكرانيا، من المقرر أن توصي بالاتفاق على مبادئ مشتركة للاستعداد لتعطيل أوسع حالة طوارئ إقليمية أو على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ إذ لم تعد أسواق الغاز قادرة على مطابقة العرض والطلب.
يلقي القلق بشأن إمدادات الغاز بثقله على أسواق الطاقة الأوروبية، حيث ترد موسكو على عقوبات الاتحاد الأوروبي بفرض قيودها على بعض شركات الغاز في المنطقة, كما أنَّ حالة عدم اليقين بشأن كيفية دفع المستوردين المقيمين في الاتحاد الأوروبي مقابل الغاز الروسي لتجنّب خرق العقوبات كان مصدر قلق لأسابيع.
تم وضع سقف لسعر منظّم في حالة الطوارئ سيقتصر على مدته، ويجب استخدام سعر السوق لأطول فترة ممكنة، بحسب الوثيقة التي قد تتغير قبل اعتمادها المقرر في 18 مايو.
مواجهة تدني توريدات الغاز الروسي
وجاء في مسودة الوثيقة: “يعد الحد من الأسعار خلال سيناريو الاضطراب أحد الاحتمالات من خلال وضع سقف للسعر في بورصات الغاز الأوروبية، ولكن يمكن بشكل عام تطبيق سقف السعر هذا بطرق مختلفة، ويمكن أن يتم التدخل على مستويات مختلفة من سلسلة قيمة الغاز، إذا كان التعويض متوقَّعاً؛ فإنَّ هذا النوع من التدخل قد يتطلب تمويلاً عاماً كبيراً”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة رفض التعليق على مسودات المقترحات، هذا ومن المقرر أيضاً أن تمنح اللجنة الضوء الأخضر لإجراءات قصيرة الأجل لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تشمل:
- السماح للحكومات بتوسيع نطاق تنظيم أسعار التجزئة للغاز الطبيعي.
- دعم السيولة الطارئ لتجار السلع الذين يواجهون طلبات عالية الهوامش نتيجة لتقلبات السوق الكبيرة.
- مراجعة الحدود المطبّقة على التقلبات قصيرة الأجل في قواعد التجارة الداخلية في بورصات الغاز الأوروبية.
- من المفترض أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة ولن تنطبق في يونيو 2023.
خطة أوروبية للتخلي عن الطاقة الروسية
أظهرت مسودة أن المفوضية الأوروبية بصدد الكشف عن خطة بقيمة 195 مليار يورو لوقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وللجمع بين استخدامٍ أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز.
تتضمن المسودة، التي يمكن أن تتغير قبل أن يتم نشرها الأسبوع المقبل، مزيجاً من قوانين الاتحاد الأوروبي والخطط غير الملزمة والتوصيات التي يمكن أن تطبقها الحكومات الوطنية، بما في ذلك مراجعة الخطط المتعلقة بالمبالغ الضخمة المخصصة للتعافي من جائحة كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي ولإنفاق المزيد لتحويل مصادر الطاقة.
تتوقع المفوضية أن تتطلب الإجراءات 195 مليار يورو من الاستثمارات، علاوة على تلك المطلوبة بالفعل لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030، والتي من شأنها أن تساعد في خفض استهلاك أوروبا لواردات الوقود الأحفوري.
كما سيطرح الاتحاد الأوروبي أيضاً إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول بما في ذلك مصر وإسرائيل ونيجيريا، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية اللازمة لاستبدال واردات الغاز الروسي.
اقرأ أيضاً: التوترات الروسية الأوكرانية وأثرها على أسواق الطاقة