مؤشرات الأسهم الآسيوية 27-11-2020: ارتفاع اليابانية وكوسبي وانخفاض الاسترالية

8٬633

شهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية 27-11-2020 تباين في الأداء في ظل ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، وتراجع مؤشرات الأسهم الاسترالية وانخفاض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، وسط تباين مؤشرات الأسهم الصينية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسعير المستثمرين لقرب توزيع لقاحات كورونا التي قدمت نتائج إيجابية مقابل بد تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

 

مؤشرات الأسهم الآسيوية 27-11-2020

سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية صعوداً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.48% ليربح 8.59 نقطة وصولاً إلى المستوى 1,786.84، وقفز مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.13% ليربح 35.75 نقطة وصولاً إلى المستوى 26,573.06.

شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث صعد مؤشر CSI 300 بنسبة 0.09% ليربح 4.55 نقطة وصولاً إلى المستوى 4,924.14، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليفقد 1.61 نقطة وصولاً إلى المستوى 3,368.12.

شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج انخفاضاً بنسبة 0.26% ليفقد 70.61 نقطة وصولاً إلى المستوى 26,748.84، بينما صعد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.02% ليربح 0.40 نقطة وصولاً إلى المستوى 2,626.31.

ارتفع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.17% ليربح 20.85 نقطة وصولاً إلى المستوى 12,622.87، إلى ذلك تراجع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.57% ليخسر 37.77 نقطة وصولاً إلى المستوى 6,598.60.

 

البيانات والتطورات العالمية

صدر أمس عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي كشفت تراجع العجز إلى ما قيمته 501 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,025 مليون دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك على عكس التوقعات عجز 500 مليون دولار نيوزيلندي.

بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر اتساع الفائض إلى ما قيمته 2.19 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.71 مليار دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر.

كذلك سجلت قراءة الصادرات لنيوزيلندا ارتفاعاً إلى 4.78 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.01 مليار دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر، وكشفت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى 5.29 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.03 مليار دولار نيوزيلندي.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 3.0% مقابل 6.4% في الربع الثاني الماضي، بقيمة أدنى من التوقعات التي أظهرت تراجع 1.5%.

في سياق آخر تترقب الأسواق خلال الاسبوع القادم شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” حيال قانون “CARES” أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في الولايات المتحدة الامريكية، يشار إلى أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الأسبوع الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

في الإطار صدر خلال الأسبوع المنصرم بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي قال خلاله أنه “يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف”.

جاء ذلك في اطار عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال الجائحة.

يذكر أن بعض التقرير كشفت مؤخراُ لاحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة.

إلى ذلك تترقب الأسواق الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 4-5 من تشرين الثاني/نوفمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وسط التأكيد على أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد ومناقشة إمكانية زيادة مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد في رحلة التعافي من جائحة كورونا.

 

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف

التعليقات مغلقة.