يعتبر النمو الاقتصادي أحد أهم مؤشرات قياس صحة الدول، ويرتبط هذا المصطلح بالتنمية الاقتصادية والتقدم للدول، وبالنسبة لعلم الاقتصاد يشير المصطلح إلى التوسع في الإمكانيات الإنتاجية بدولة ما, في فترة معينة من الزمن لتلبية احتياجات الأفراد في المجتمع، لذلك يعد تحقيقه من أهم ما تسعى إليه الدول من مختلف أنحاء العالم، فهو وسيلة لتحسين جودة الحياة من خلال زيادة قدرة الاقتصاد على إنتاج الخدمات والسلع، والمساهمة في علاج مشكلة البطالة، كما يلعب دوراً مهما في دعم اقتصاد الدول وزيادة مستوى الدخل.
مفهوم النمو الاقتصادي
يقصد بمصطلح النمو الاقتصادي Economic Growth إحدى العمليات التي تسعى إلى استغلال الموارد المتاحة لدى دولة معينة والتي تتمثل في الموارد البشرية، والطبيعية ورأس المال من أجل زيادة كمية السلع والخدمات التي تنتجها هذه الدولة وزيادة الدخل القومي.
وفي تعريف آخر يقصد بالنمو الاقتصادي ارتفاع الإنتاج الاقتصادي في دولة معينة، وذلك من خلال رفع إنتاج الخدمات والسلع في مدة زمنية محددة مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي، ويعمل النمو الاقتصادي على زيادة أرباح الشركات من خلال رفع أسهمهم المالية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة استثماراتهم، وزيادة الأيدي العاملة ويساهم ذلك في خفض معدل البطالة ورفع معدل دخل أفراد الدولة وتحسين مستواهم المعيشي؛ فيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات والسلع, وبالتالي فإن زيادة الإنفاق تقود إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن الدول تسعى لنمو اقتصادي مستدام لكي يستنفع به الأجيال القادمة، ويعتمد هذا النمو على استغلال الموارد المتاحة بشكل يضمن استدامتها والمحافظة عليها.
يلخص “بول صامويلسون” و”ويليام نوردهاوس” في كتابهما أساس الاقتصاد, أهمية الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي, بحيث شبهوا قدرة الناتج المحلي الإجمالي على إعطاء صورة شاملة عن حالة الاقتصاد إلى صورة قمر صناعي في الفضاء يمكنه مسح الطقس عبر قارة بأكملها.
العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي:
أولا: الموارد البشرية Human Resource
يعد حجم الأيدي العاملة من المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي، ولكن يجب أن تكون الموارد البشرية كافية من حيث العدد مع القدرات والمهارات المطلوبة.
ثانيا: الموارد الطبيعية Natural Resources
توافر كلا النوعين من الموارد الطبيعية سواء الموجودة على الأرض مثل: المناظر الطبيعية، الموارد المائية والنباتات, أو الموارد الموجودة تحت الأرض مثل: الغاز الطبيعي، المعادن والنفط، يؤدي إلى زيادة النمو الطبيعي ولكن شريطة استغلالها واستخدامها بكفاءة عالية من قبل الموارد البشرية والتكنولوجيا المستخدمة.
ثالثا: العوامل الاجتماعية والسياسية Social and Political Factors
تشمل العوامل الاجتماعية العادات والقيم التي تساهم في النمو الاقتصادي إلى حد كبير على عكس المجتمع ذوي الخرافات التقليدية والمعتقدات والذي يقاوم أساليب الحياة الحديثة فإنه من الصعب تحقيق النمو الاقتصادي فيه.
والبيئة السياسية المستقرة لها دور كبير في استقطاب رواد الأعمال لجلب استثماراتهم.
رابعاً: التطور التكنولوجي Technological Development
حيث أن الدول التي تعمل في مجال التطور التكنولوجي وتطبق تقنيات الإنتاج الحديثة والأساليب العلمية تنمو بسرعة مقارنة بالدول التي لديها تركيز أقل على التطور التكنولوجي.
خامساً: تكوين رأس المال Capital Formation
يتضمن تكوين رأس المال الأصول المختلفة مثل الآلات، والمكاتب، والمصانع، والمحلات التجارية، وغيرها؛ ويزداد من خلال توفير رأس مال أكبر لكل عامل، بالتالي زيادة نسبة رأس المال للعمالة، وزيادة إنتاج العامل، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
يُمكّن الناتج المحلي الإجمالي صانعي السياسات والبنوك المركزية من الحكم على ما إذا كان الاقتصاد ينكمش أو يتوسع، وما إذا كان يحتاج إلى تعزيز أو ضبط النفس، وما إذا كان هناك تهديد مثل الركود أو التضخم يلوح في الأفق, مثل أي مقياس.
قياس النمو الاقتصادي
على الرغم من سهولة التعبير عن المقصود بمصطلح النمو الاقتصادي إلا أن قياسه صعب للغاية، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأكثر استخداما لقياس النمو الاقتصادي، ويمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة الكلية لكافة الخدمات والسلع الذي يتم انتاجها داخل الاقتصاد المحلي، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فهو الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديله واستبعاد آثار التضخم منه، ومن الطرق الأكثر استخداما لقياس النمو الاقتصادي ما يلي:
1. معدل النمو السنوي الفصلي
تقوم هذه الطريقة بتفسير التقلب في الناتج المحلي الإجمالي بطريقة ربع سنوية، ومقارنتها وجمعها ثم تسجيلها في نهاية العام.
2. معدل النمو الربع سنوي
تقوم هذه الطريقة بمقارنة مستوى الناتج المحلي الإجمالي في كل ربع بنتائج الربع نفسه في العام السابق.
3. معدل النمو المتوسط السنوي
تقوم هذه الطريقة بمقارنة التغيرات خلال العام السابق بشكل كامل، وتلغي التغيرات الناتجة عن العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي؛ بالتالي تعد أقل تقلبا من الطرق السابقة.
إيجابيات وسلبيات النمو الاقتصادي
إيجابيات النمو الاقتصادي
يؤثر النمو الاقتصادي تأثيراً ايجابياً على اقتصاد الدول، وفيما يلي أهم إيجابياته:
- قفز العوائد الربحية من خلال زيادة القدرة التنافسية للمنشئات، وزيادة معدل الاستثمار، وخفض معدل الإنفاق الحكومي.
- زيادة متوسط دخل الأفراد؛ بالتالي رفع المستوى المعيش للأفراد.
- تخفيض معدلات البطالة والفقر من خلال تشغيل المزيد من الأيدي العاملة
- توزيع التدفقات المالية والإيرادات الضريبية؛ لإعادة هيكلة السوق وتأمين البنية التحتية.
- يدعم عدد كبير من القطاعات في الدولة مثل الصحة، والتعليم وغير ذلك.
- المساهمة في خفض نسب الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع الدخل وانتعاش الاقتصاد.
سلبيات النمو الاقتصادي
بالرغم من الفوائد المتعددة للنمو الاقتصادي إلا أنه في بعض الأحيان يؤثر سلباً على اقتصاد الدول، ومن هذه السلبيات ما يأتي:
- يشكل ضرراً على الموارد المتجددة وغير المتجددة فيمكن استنفادها، مثل النفط والمعادن.
- ارتفاع معدل ال تصحر، نتيجة لإقامة المدن الحضرية على حساب الأراضي الزراعية.
- ركود اقتصادي.
- يعمل النمو الاقتصادي المنخفض على خفض الأرباح، فيظهر ما يسمى بالدول الخاسرة، والعكس.
في العقود الأخيرة، أنشأت الحكومات العديد من التعديلات الدقيقة في محاولة لزيادة دقة وخصوصية الناتج المحلي الإجمالي، كما تطورت وسائل حساب الناتج المحلي بشكل مستمر منذ ظهورها لمواكبة القياسات المتطورة لنشاط الصناعة وتوليد واستهلاك أشكال جديدة ناشئة من الأصول غير الملموسة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
هو القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات التامة الصنع المصنوعة داخل بلد ما خلال فترة محددة، بحيث يوفر لمحة اقتصادية عن الدولة، تُستخدم لتقدير حجم الاقتصاد ومعدل النمو، يمكن حسابه بثلاث طرق, باستخدام النفقات أو الإنتاج أو الدخل, يمكن تعديله للتضخم والسكان لتقديم رؤى أعمق، بالتأكيد هو أداة رئيسية لتوجيه صانعي السياسات والمستثمرين والشركات في صنع القرار الاستراتيجي.
يؤدي النمو المتسارع في الناتج المحلي الإجمالي إلى توسيع الحجم الكلي للاقتصاد وتعزيز الظروف المالية, يؤدي النمو المشترك على نطاق واسع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة المستوى المادي المعيشي.
ولكن لا يُقصد من الناتج المحلي الإجمالي أن يكون مقياسًا للرفاهية الاقتصادية، هناك اعتبارات أخرى مهمة في التقييم الكامل لتكاليف وفوائد تغييرات السياسة.
في حين أن تعزيز النمو الاقتصادي في الواقع يقلل من عجز الميزانية في المستقبل، فإن كل الأشياء الأخرى متساوية، فإن تقديم مطالبات غير واقعية لسياسات المرء كوسيلة لتعويض تكلفتها سيقلل من التأثير السلبي لتلك السياسات على العجز الفعلي في المستقبل.
بشكل عام، هناك مصدران رئيسيان للنمو الاقتصادي: النمو في حجم القوة العاملة والنمو في الإنتاجية (الناتج لكل ساعة عمل) لتلك القوة العاملة, يمكن لأي منهما زيادة الحجم الكلي للاقتصاد ولكن نمو الإنتاجية القوي فقط هو الذي يمكن أن يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل.
أخيرًا، يتطلب التقييم الكامل لفوائد النمو الاقتصادي النظر في مدى مشاركة الأفراد في هذا النمو, هناك فرق كبير بين نمو مثل ذلك الذي شهدناه بين عامي 1948 و 1973 في أمريكا، والذي ضاعف مستويات المعيشة صعودًا وهبوطًا في توزيع الدخل، والنمو المصاحب لاتساع عدم المساواة في الدخل الذي شهدناه منذ ذلك الحين.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة (سنويًا) خلال الربع الرابع من عام 2021، سجل ارتفاعًا من النمو البالغ 2.3٪ في الربع الثالث.
بالنسبة لعام 2021 بالكامل، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7٪، مقابل انخفاض بنسبة 3.4٪ في عام 2020.
وزاد إجمالي الناتج المحلي الاسمي (يسمى إجمالي الناتج المحلي بالدولار الحالي من قبل BEA) بنسبة 14.3٪ في الربع الرابع و 10٪ لعام 2021.