الإجراءات الحكومية للحد من التضخم الاقتصادي

آخر تحديث أكتوبر 20, 2021

يعد مصطلح التضخم الاقتصادي من اكثر المصطلحات انتشاراً فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي عالمياً، لما يتبعه من أبعاد وتداعيات على الأوضاع والظروف المعيشية والحياتية للفرد والمتغييرات على الدولة، حيث تعاني الكثير من الدول سواءً المتقدمة أو النامية من آثار هذه الظاهرة التي تتجاوز الضعف الاقتصادي إلى حد كبير، وذلك ما يدفعنا للحديث حول الحلول الممكنة التي تًطرح على طاولة الحكومة والمؤسسات الاقتصادية المعنية، للحد من تفشي وإزدياد حدة التضخم الاقتصادي.

الإجراءات الحكومية للحد من التضخم

قبل توضيح الاجراءات المتبعة من قبل الحكومات للحد من التضخم الاقتصادي، نسلط الضوء على تبعات الظاهرة وآثارها على الفرد والدولة، حيث تتكشف بالبداية ظواهر مستقلة لها علاقة بارتفاع الأسعار أو الدخل النقدي أو ارتفاع في التكاليف دون الأرباح، أو زيادة في جميع السلع والخدمات بسبب ازدياد نسبة عدد السكان، وزيادة الإنتاج الخاص بالسلع التي تلبي الحاجات الزائدة، وارتفاع السيولة المالية فوق حاجة السلع والخدمات، كل ذلك يخلق حالة مرتبطة بالتضخم الاقتصادي الناتج عن الارباك السابق.

والجدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار يكون سبب في انخفاض القيمة الخاصة بالعملة المحلية، وهذا ما يعني انخفاض قوة الشراء، الأمر الذي يحمل آثاراً خطيرة على كافة الأفراد في المجتمع سواء كانوا مستهلكين أو منتجين أومصدرين ومستوردين، كذلك يكون هناك جزء كبير من ارتفاع مؤشرات السلع نتيجة لارتفاع التكاليف الخاصة بالإنتاج الأمر الذي يًخفض الربح، ويقلل من الإنتاج.

[better-ads type=”banner” banner=”3951″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

يوجد العديد من الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة للحد من التضخم، وهي:

أولاً: السياسة المالية

يمكن علاج التضخم من خلال استخدام الأدوات الخاصة بالسياسة المالية، الأمر الذي يتمثل في الإنفاق الحكومي والضرائب، وعند حدوث التضخم يمكن أن تقوم الدولة بوضع حلول من خلال زيادة حجم الضرائب، لأن ذلك سيقطع جزء كبير خاص بدخول الأفراد، وينعكس ذلك على الانخفاض الخاص بالطلب على الخدمات والسلع لذلك يتراجع هذا التضخم وتنخفض الأسعار.

من الممكن اللجوء إلى الضغط للإنفاق الحكومي، وهذا يعني تخفيضه، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي الذي يزيد من الطلب والتضخم، حيث أن الإنفاق الاستثماري قد يؤدي إلى تخفيض الحدة الخاصة بالتضخم، وهذا ما يزيد من الأسعار الخاصة بالسلع الرأسمالية، وبعد ذلك يكون سبب في انخفاضها، وذلك ما يخفض من التضخم، ويزيد من إنتاج السلع، والخدمات، مقابل زيادة الطلب الخاص بنفس النسبة أو الثبات.

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

ثانيًا: السياسة النقدية

من الإجراءات الحكومية للحد من التضخم؛ استخدام السياسة النقدية بجميع أدواتها، مثل سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي، وكذلك العمليات الخاصة بالسوق المفتوح، حيث تقوم الحكومة برفع سعر الفائدة الأمر الذي يسحب السيولة النقدية من جميع السواق، حيث يبحث الجميع عن الأرباح لأن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى زيادة الأرباح بعد التأكد من استقرار السوق، ما يدفع المستثمرين لايداع الأموال بداخل المصارف، من أجل الحصول على سعر فائدة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الطلب والسيولة النقدية وكذلك التضخم.

من ناحية أخرى، يسعى البنك المركزي إلى حل مشكلة التضخم الاقتصادي من خلال إتباع المزيد من السياسات المرتبطة بعمليات التسويق، لذلك يعمل على إدخال بعض الأوراق المالية ويبيعها مقابل النقود، الأمر الذي يؤدي إلى سحب السيولة، وهو ما يخفض التضخم والطلب.

ومن الأمور الجيدة المتبعة، رفض إجراء العمليات الخاصة بإعادة الخصم من قبل البنك المركزي عند إمداد البنوك التجارية بجميع الاحتياطات الاضافية، وكذلك منع القروض ذات الحدود العالية ، الأمر الذي يساعد على الحد من التضخم.

أدوات السياسة النوعية

هناك العديد من أدوات السياسة النوعية التي يمكن استخدامها، وهي:

تنظيم الائتمان الاستهلاكي.
الإقناع الأدبي.
التأثير المباشر.

ما سبق يعد من أبرز الإجراءات الحكومية المتبعة للحد من التضخم وآثاره، وللتسهيل أكثر (تحديد المشكلة هو الجزء الأكبر من الحل) وذلك ما تقوم به الدول والحكومات قبيل معالجة الظاهرة عبر تطبيق ما سبق ذكره.