حكم تداول الذهب في الاسلام | حلال أم حرام
يعتبر تداول المعدن الأصفر أحد أفضل خيارات الاستثمار في الأسواق العالمية؛ ولكن ما هو حكم تداول الذهب في الإسلام, وهل استثمار الذهب عبر الإنترنت مسموح, وما هو رأي الشريعة الإسلامية حول تداول المعدن خلال سوق الفوركس؟ الكثير من التساؤلات المهمة التي يطرحها المستثمرون والتي نجيب عنها خلال المقال التالي, بناءاً على اجتهادات العلماء.
من حيث الاستثمار، يعتبر الذهب وسيلة آمنة وتقليدية للاستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويسهل الحصول عليه والاستثمار فيه، ولا ينتهك قوانين الشريعة الإسلامية إلا في حالات نذكرها!
حكم تداول الذهب
تتطلب الإجابة عن هذا السؤال ملاحظتين تمهيديتين أساسيتين:
الهدف الرئيسي للمعاملات حسب الشريعة الإسلامية هو تحقيق العدالة وسد كل الوسائل الممكنة للمخاطر الكبيرة أو الغش أو الظلم، حيث أن القاعدة الافتراضية لجميع المعاملات هي أنها كلها قانونية ما لم يكن هناك قيد أو تحريم له دليل في نص واضح من القرآن أو الحديث.
[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
أنواع تداول الذهب
هناك عدة أنواع من تداول الذهب، حسب آراء أهل العلم:
1- تداول السلع الفورية حيث توجد السلعة والسعر في الحال, يجوز بإجماع العلماء.
2- لا يجوز تداول السلع الآجلة على أساس التأخير في كل من السلعة والسعر، حرَّم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المؤجلة بثمن مؤجل، وقضى مجمع الفقه الإسلامي بعدم وجود مثل هذه الصفقة في اجتماعها السنوي السابع الكامل 1412 هـ / 1992 (قرار رقم 63/1/7).
3- تداول السلع في المستقبل على أساس التأخير في استلام السلعة مثل بيع طن من السكر والذي سيتم تسليمه بحلول نوفمبر المقبل بينما السعر قد تم صرفه بالفعل أو تحويله إلى حساب البائع، وهذا ما يسمى (الشراء مقدماً).
بيع البضائع الموصوفة هو التزام البائع بتسليمها إلى المشتري في وقت معين/ نظمت الشريعة هذا النوع من المعاملات من خلال وضع شروط معينة لمنع الظلم والمخاطر المحتملة.
4- تصنيف سلعي مستقبلي قائم على التأخير في استلام السعر، يجوز بشرط أن تشتمل على فائدة.
على سبيل المثال، يبيع “أ” سيارة مقابل 10.000 دولار أمريكي على أقساط، بعد شهر قام برفع المبلغ إلى 12.000, ثم أن السعر والسلعة لا ينبغي أن يكونا من الفئات الست التي عيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم للربا، أي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح.
هناك 7 طرق رئيسية للاستثمار في الذهب, إليك حكم كل واحدة حسب الشريعة الإسلامية وفق الإجتهادات:
| طريقة شراء الذهب | الحكم الشرعي |
| الذهب المادي عبر مواقع المعادن أو العملات المعدنية | حلال (ولكن تأكد من أنك تشتري بالفعل أصلًا ماديًا وأن هناك وضوحًا بشأن سجلات الملكية عندما يتم نقلها للمستمثر، يجب أن تكون قادرًا أيضًا على الاستلام). |
| الذهب المادي عن طريق المجوهرات | حلال |
| صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على ذهب فعلي | حلال |
| صناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على عقود الذهب الآجلة والخيارات | حرام |
| عقود الذهب | حلال (لكن تحقق من مستويات الديون) |
| العقود الآجلة أو الخيارات | يُنظر إليه عمومًا على أنه حرام (فئة قليلة من العلماء يحكمون عليه بانه محرم) |
| العقود مقابل الفروقات والمراهنات على فروق الأسعار والمشتقات الأخرى | حرام |
شروط صرف الذهب
في حالة استبدال الذهب بالذهب، يجب استيفاء ثلاثة شروط:
1- يجب دفع الثمن والسلعة في آن واحد، وهذا بناء على رواية مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير ، والتمور بالتمر، و الملح بالملح، المثل بالمثل والمساواة، يتم الدفع يدويًا.
إذا كانت هذه الفئات مختلفة، قم بالبيع كما يحلو لك إذا تم الدفع يدويًا، تعني عبارة “اليد إلى اليد” أنه يجب إتمام الصفقة على الفور من خلال تقديم السعر والسلعة.
2- في كل معاملة، أعطت الشريعة للمشتري والبائع خيار شراء شيء ما وحتى تجربته لفترة معينة حيث يمكن للطرفين لاحقًا إلغاء العقد عن طريق إعادة السعر إلى المشتري والسلعة إلى البائع.
يسمى هذا الخيار, أي لكل من البائع والمشتري الحق في تحديد خيار الإلغاء، وهي فترة يجوز خلالها لأي من الطرفين إلغاء الاتفاقية، هذا الخيار أو خيار الإلغاء لا ينطبق على السلع الربوية.
وهذا مبني على حديث عمر بن الخطاب عن النبي قوله:” لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلاً بمثل سواء بسواء عيناً بعين” .
3- يجب أن تكون كمية السعر والسلعة متطابقة أي متساوية في الوزن، هذا في حال قيام المرء ببيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة, وهذا بناء على قوله تعالى: (المثل بالمثل والمساواة)، في حالة بيع الذهب بالفضة أو الذهب بالدولار، لا يشترط هذا الشرط ولكن يجب استيفاء الشرطين الآخرين.
[better-ads type=”banner” banner=”3951″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
تداول الذهب من خلال وسيط عبر الإنترنت
يُسمح بتداول الذهب من خلال وسيط عبر الإنترنت في الحالات التالية:
1- دفع السعر للبائع فورًا أو تحويله إلى حسابه.
2-يلتزم البائع بعد الصفقة بإعطاء الذهب للمشتري فوراً أو لمن فوضه باستلامه نيابة عنه, ومع ذلك، لا يزال بإمكان البائع الاحتفاظ بهذا الذهب بالتالي:
– بعد إذن صاحب السلعة
– مكانة الذهب ملك البائع.
– لايستخدم الذهب بدون إذن البائع لانه ملكه.
– لا يتغير المقدار/الوزن إما أن يزداد أو ينقص.
– يمكنك أن تأخذ هذا الذهب في أي وقت أو يمكنك أن تأمر الجهة التي باعت الذهب ببيع ذهبك للآخر.
تعمل شركة الإنترنت كوكيل، أي أنها مفوَّضة بواسطتك للتداول نيابةً عنك؛ في هذه الحالة، تدفع للشركة وتتداول نيابة عنك, يجب على الشركة استلام الذهب وإرساله إليك أو الاحتفاظ به كضمان، لا يمكن إجراء أي صفقة على هذا الذهب دون إذنك.
التداول عن طريق الإنترنت له صور كثيرة منها ما يجوز ومنها ما يحرم، وما ننصح به هو الاحتياط من الناحية الشرعية في مثل هذه المعاملات، والتأكد من سلامتها قبل الدخول فيها.
مشروعية تداول الذهب
فيما يخص الرأي المتعلق بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حول حكم تداول الذهب، فقد أجاز على شرعية التعامل بأسعار الصرف العالمية التي يتم إعلانها على الشاشات الإلكترونية للتعاقد بالسعر المستقبلي، حيث يتم فيها التقابض في التاريخ المحدد والمتفق عليه بين طرفي المعاملة لعدم وجود دليل يمنعها.
كما أجاز هذا الأخير مشروعية ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والأصل، مثل بيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي وكذلك جل المعاملات الإلكترونية.
وفي تساؤلنا الدائم عن حكم تداول الذهب، أعد مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر بحثًا عن هذا الموضوع و قدمه إلى مجمع البحوث الإسلامية والذي أفتى فيه بجوازها شرعًا، وهذا ما أقره جمهور فقهاء المسلمين وهو المعتمد والمعمول به، دون إغفال صحة الأراء التي تنص على حرمانية تداول السلع لعدم توافر شرط التقابض في مجلس العقد.
وجاء نص مقتطف من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: “التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحالي بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك”.
وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه “يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها”, وذلك ما ينطبق على الأسهم والسلع.
وقد أعد أ.د. محمد عبد الحليم عمر – مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر – بحثًا حول حكم تداول الذهب، وكانت النتيجة بأنها (جائزة) شرعًا, ما يؤكد فتوى جمهور العلماء وهو المعتمد, مع صحة الرأي القائل بـأنه (لا يجوز) لعدم توافر شرط التقابض في المجلس يدًا بيدٍ.
[better-ads type=”banner” banner=”4948″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
أهم الشروط المشروعة في تداول الذهب
– أن تكون البرامج المقدمة من شركات التداول حلالاً، بحيث المتاجرة على الأسهم بيعاً وشراءاً دون أن يكون هناك فوائد ربوية.
– التقابض الفوري في كل صفقة أحد شروط التداول الحلال، كالتسديد عن طريق البطاقات الإلكترونية, أو تحويل المال بين الحسابات الإلكترونية في فترة وجيزة.
– إمكانية الحصول على السلعة في حال طلبها المستثمر، لأن عدم إمكانية الحصول على السلعة يعني أن المشتري ممنوع من التصرف بسلعته وبالتالي غير قادر على الانتفاع بها, ذلك ما يخل بأحكام الشريعة.
– وجود وكيل للمشتري في حال كانت السلعة ذهباً أو فضة، أو أن يتم شراؤها عن طريق شركات الوساطة.
حكم تداول البيتكوين | حلال ام حرام
التعليقات مغلقة.