ما حكم ومشروعية شراء السندات الحكومية؟
يطرح الكثير من المستثمرين تساؤلات حول حكم شراء السندات الحكومية، حيث إن الكثير من المستثمرين يرغبون في دخول عالم التداول والاستثمار سواء بالسندات الحكومية أو الأسهم والعقود، بيد أن بعض المعلومات الخاطئة حول مشروعية العمل بتلك السندات، يحول بين الأشخاص وشراء السندات أو الاستثمار بها، وقبل التعرف على حكم شراء السندات لا بد لنا معرفة ماهية السندات الحكومية، والإجابة عن أهم الاستفسارات الخاصة بها.
ما معنى السندات الحكومية
هي صكوك وأوراق مالية تصدر عن جهات رسمية في الحكومة، أو شركات مرخصة لجمع الاستثمارات والأموال من المستثمرين، والتي ترتبط بفترة زمنية محددة وتنتهي أيضاً بفترة محددة، خلال تلك المدة يتم توزع السندات والصكوك بمعدل ربح ثابت متفق عليه مسبقاً بين كافة الأطراف.
في غضون ذلك وعند استحقاق تاريخ السند “نهاية العقد” تقوم الحكومة أو الشركة الاستثمارية بسداد رأس المال الأساسي الذي تم بيعه على شكل سندات للمستثمرين.
[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
حكم شراء السندات الحكومية
بسبب وجود بعض الآراء والمعلومات غير الدقيقة حول حكم الشراء والاستثمار في السندات الحكومية، سنقدم خلال هذا المقال بعض التوضيحات حول شرعية العمل بالسندات الحكومية، ومن أجل توضيح الحكم لا بد من التأكيد على أن السندات تعد الحامي الأول لحقوق كل من طرفي الاتفاق، بمعنى أنها تحمي حقوق كل من المستثمر “مالك السند” من جهة والشركة الاستثمارية من جهة أخرى.
علاوة على ذلك يمكن الإشارة إلى إن بعض الحقوق المحفوظة خلال السندات الحكومية ملخصة بالتالي:
– الحق الكامل في استرداد قيمة مبلغ السند بعد تاريخ الاستحقاق
– الحق الكامل في تقاضي الفوائد المالية الثابتة المتفق عليها مسبقاً
– الحق الكامل في بيع وتداول السندات أو التنازل عنها لأي شخص أخر.
أما عن سبب حدوث لبس في مشروعية المتاجرة في السندات وإطلاق الأحكام المبهمة، أن صاحبها لا يمتلك الحق في المشاركة بإدارة الشركة التي أقرضها المال، وعدم أحقيته في تقاسم الأرباح السنوية، وذلك ما دفع بعض المستثمرين الراغبين في المتاجرة بالسندات الحكومية، للتساؤل حول حكم شراء السندات الحكومية وهل هي حلال أم حرام!
في السياق، يمكن القول إن مشروعية البيع والاستثمار في السندات الحكومية يتوقف على مدى مشروعية أسهم الشركات المطروحة أو المشاريع والأنشطة الممولة، وأنها لا تتعامل مع مشاريع محرمة أو مع رأس مال شركة قائمة على أموال الربا والتعاملات المحرمة والسندات التي تشارك في نشاطات محرمة مثل الخمور والمخدرات والربا، أو صكوك تمويل غير قانونية بالتالي تعد هذا السندات من الأنشطة الغير المشروع بها، وما دون ذلك من المعاملات تكون مشروعة.
تعمل الدولة على إلزام المستثمر للتعامل على الأوراق المالية سواء كانت العملية بيعاً أو شراءً داخل إطار البورصات سواء كانت رسمية أو لا ومنظمة أو لا.
في الإطار، تتوقف مشروعية المعاملات الخاصة بالسندات الحكومية على طبيعتها سواء كانت تحقق فوائد أم لا؟ يضاف إلى ذلك القيمة الأسمية للسند عند نهاية مدته، وهل يشارك مالك السند خسائر الشركة أم لا؟، بالإضافة إلى ذلك طبيعة السند وهل هي سندات امتياز أم عادية لشركات غير مشروعة؟ تساؤلات عديدة مطلوب من المستثمر الإجابة عنها قبل البدء بالمتاجرة.
وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمعلومات والآراء المغلوطة والصحيحة على حدٍ سواء عبر مواقع الإنترنت حول سوق العملات والسندات الحكومية، إلا أن ذلك يتطلب من المستثمر الحصول على المعلومات الدقيقة خاصة المرتبطة بمشروعية العمل من مصادر موثوقة ومعروفة.
والشاهد هنا على مدى مشروعية وحكم التداول في السندات الحكومية، اصدار مجلس الفتوى الأعلى في مدينة القدس مشروعية العمل في سوق العملات الأجنبية “الفوركس”، وهذا يعني أن حكم مشروعية السندات يتوقف على نوع السند.
التعليقات مغلقة.