قد يبدو إنشاء محفظة استثمارية أمرًا شاقًا لشخص ما بدأ للتو في رحلة الاستثمار الخاصة به، وقد يكون من الصعب تخصيص ما يكفي من المال كل شهر مع وضع الميزانية أيضًا لمصروفات مختلفة مثل الإيجار والمركبات والالتزامات المنزلية الأخرى، ومع ذلك كلما بدأت في الاستثمار بشكل أسرع كلما زاد الوقت المتاح لنمو المحفظة وهي فرصة لا تفوت!
تأخذ الاستثمارات الناجحة في الحسبان إنفاقك الحالي مع ضمان قدرتك على التخطيط للأهداف قصيرة وطويلة المدى، بالإضافة إلى ذلك يعتبر أهم جانب في تكوين المحفظة هو التوازن بين فرص النمو والمخاطر، الحيلة هي فهم رغبتك في المخاطرة عند بناء محفظة متنوعة.
وقبل البدء بتوضيح أهم خطوات بناء محفظة استثمارية ناجحة من المهم معرفة المقصود بها، وهي واحدة تمتلك الأصول المالية والأسهم والسندات الأخرى التي يساهم بها المستثمرون لتحقيق عائد مربح يتوقعون منه نموا يتلائم مع القيمة لهذه الممتلكات، أي جامعة للاستثمارات التي تنفذها المؤسسات أو الأفراد، ومجموع ما يمتلكونه من أصول.
طرق بناء محفظة استثمارية
-
أصول المحفظة المالية
القاعدة الأولى لبناء المحفظة هي تخصيص استثماراتك لأصول مختلفة، بما في ذلك: الأسهم والمؤشرات والسندات والأوراق المالية والعقارات والسلع والنقد, يعد التخصيص للأصول أمرًا ضروريًا لعزل محفظتك عن أصل معين أو تراجع الأسواق، ثم النظر في ثلاثة جوانب رئيسية عند تخصيص الأصول وهي الأهداف الاستثمارية وأفق الاستثمار وتحمل المخاطر, كل منها سنذكرها خلال المقال.
-
الأهداف المالية والاستثمارية
قبل أن تبدأ في بناء محفظتك، قم بتقييم أهدافك الاستثماريةعلى المدى القصير والمتوسط والطويل، يجب تحقيق الأهداف قصيرة المدى، مثل الإجازات أو تجديد المنزل، في أقل من ثلاث سنوات؛ يمكن أن تتراوح الأهداف متوسطة المدى من ثلاث إلى عشر سنوات ويمكن أن تشمل أهدافًا مثل الدفع مقابل التعليم.
يمكن أن تستغرق الأهداف طويلة المدى، مثل التخطيط للتقاعد أو شراء منزل، أكثر من 10 سنوات لتحقيقها, لذلك يجب أن يعكس تخصيص الأصول لديك تلك الأهداف.
-
توقعات الاستثمار
هذه هي الفترة الزمنية التي تتوقع خلالها إجراء الاستثمار، بحيث عليك تحديد أفق الاستثمار للأصول المختلفة في محفظتك بناءً على أهدافك الاستثمارية، ويجب أن تتضمن محفظتك أصولًا تنضج في الوقت المناسب لتحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
-
تحمل مخاطر بناء المحفظة
تحمل المخاطر هو مستوى المخاطرة الذي يمكنك تحمله، وهو يعتمد على دخلك ونفقاتك واستعدادك للمخاطرة، يمكن أن يختلف من شخص لآخر ويمكن أن يتغير بمرور الوقت؛ على سبيل المثال، قد يزداد تحمل المخاطر مع الأجور وينخفض مع المعالين والنفقات, يتأثر تحمل المخاطر أيضًا بالعمر قد يكون الأشخاص الذين يقتربون من التقاعد أقل استعدادًا لتحمل مخاطر عالية.
-
تنويع المخاطر
يعد تنويع المخاطر أحد الأركان الأساسية للاستثمار الحكيم، ويستند إلى مبدأ أن الأصول المختلفة مرتبطة بمستويات مختلفة من المخاطر وتنطوي على الاستثمار في أصول متعددة لتقليل تأثير المخاطر المرتبطة بأي فئة من فئات الأصول، عادة ما تأتي الاستثمارات منخفضة المخاطر بعوائد منخفضة، ومع ذلك، فإن الاستثمارات ذات المخاطر العالية تحقق عوائد أعلى بشكل عام.
من خلال الاستثمار في فئات الأصول المختلفة، يمكننا تحقيق التوازن بين المخاطر والأمان، يجب أن يمتد التنويع أيضًا إلى كل فئة من فئات الأصول, من خلال الحد من الضرر، يمكن للاستثمار في مجموعة متنوعة من الصناعات والأسواق عزل محفظتك من الانكماش المفاجئ في تلك المناطق.
يشير تنويع المخاطر إلى الحاجة إلى موازنة مخاطر الاستثمار, بحيث تحصل الأسهم عالية النمو على أفضل العوائد من الأصول منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد مثل الأسهم أو السندات في السوق.
أهمية تنويع استثماراتك:
– التقليل من فرص خسارة المحفظة بالكامل
– زيادة فرص تحقيق عوائد جيدة
– الحماية من تأثير دورات السوق المعاكسة
– توفير حماية ضد تقلبات السوق
-
الاستثمار في الصناديق المشتركة
يرى العديد من المستثمرين بأن الصناديق المشتركة ذات التدفق النقدي المنتظم هي استثمارات مستقرة برأس مال محدود طويل الأجل، على الرغم من أنها طريقة آمنة للاستثمار، إلا أن الصناديق المشتركة ذات خطة السحب المنتظم (SWP) تساعد أيضًا في التدفق النقدي المنتظم.
أما عن السحب المنتظم فيمكن للمستثمرين سحب مبلغ ثابت على أساس منتظم، يمكن أن يكون شهريًا أو ربع سنويًا بالإضافة إلى ضمان الدخل المنتظم من الاستثمارات، بحيث توفر صناديق السحب المرونة لتحديد مقدار وتكرار عمليات السحب.
المحافظ في المقام الأول هي استثمار على المدى الطويل, وذلك من خلال السماح لها بالنضوج على مدى فترة زمنية، يمكن أيضًا مراعاة المخاطر المرتبطة به، بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، قد تكون استراتيجية الشراء أكثر فائدة من التداول اليومي، الأمر يتطلب يقظة مستمرة وفهمًا شاملاً للسوق.
في الوقت نفسه، من المهم الحد من الخسائر من خلال استراتيجيات عديدة مثل أوامر وقف الخسارة والتي سبق وقدمنا شرحاً مفصلاً لها خلال مقالات سابقة يمكن الاطلاع عليها، وهي أمر للوسيط بشراء أو بيع أصل مالي عندما تصل الورقة المالية إلى سعر معين؛ على سبيل المثال، إذا تم تعيين وقف الخسارة عند 12٪، فسيقوم الوسيط ببيع السهم بنسبة 15٪ أقل من السعر الذي دفعته للسهم، الأمر الذي يحمي من أي خسائر أخرى.
-
أبحاث السوق ودراسة المخاطر
من أجل أن تصبح مستثمرًا طويل الأجل، يجب عليك أيضًا قضاء بعض الوقت في البحث في السوق وفهم العوامل التي تؤثر على حركته وتشمل الأسواق الرئيسية سوق المال وسوق رأس المال وسوق الائتمان وسوق الصرف الأجنبي وسوق الدين، السياسة النقدية في الدولة والتضخم وأسعار الفائدة والطلب العرض هي بعض العوامل التي تؤثر على تقلبات السوق.
أيضًا، يجب عليك تقييم المخاطر المرتبطة بأي سهم قبل الاستثمار، لتحليل المخاطر النوعي, يجب مراعاة سياق الشركة، بما في ذلك حوكمة الشركة والامتثال والميزة التنافسية وقيمة العلامة التجارية ووجود ممارسات إدارة المخاطر.
يشار هنا إلى أنه لا توجد استثمارات بدون مخاطر, حتى أكثر الأصول موثوقية يمكن أن تتعرض لانتكاسات غير متوقعة، يمكن تقسيم مخاطر المحفظة إلى ثلاث فئات رئيسية، المخاطر السيادية، وخسارة رأس المال ومخاطر التضخم.
تنشأ المخاطر السيادية عندما تكون الحكومة أو الدولة غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء باتفاقيات الديون أو القروض الخاصة بها، وهذا يمكن أن يعرض الاستثمارات المضمونة للخطر, مثل الأوراق المالية الحكومية.
خسارة رأس المال هي مخاطر فقدان جزء على الأقل من الأصل أو الاستثمار الأصلي للمستثمر، بحيث يختار العديد من المستثمرين المحافظين الاستثمار في الأصول منخفضة المخاطر لتقليل مخاطر فقدان رأس مالهم، ومع ذلك,من المهم أن نفهم أن كل أصل يحمل مثل هذه المخاطر.
مخاطر التضخم هي فرصة انخفاض عائد المحفظة إلى أقل من قيمتها المتوقعة بسبب التضخم، أي إنه يؤثر على المعدل الحقيقي للعائد على الاستثمارات الفردية وغالبًا ما يرتبط بالأوراق المالية والسندات ذات الدخل الثابت.
هناك الكثير من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتي تؤثر على الأسواق المالية، هذا يعني أنه يجب عليك مراجعة محفظتك بانتظام
تقليل مخاطر المحفظة إلى الحد الأدنى أمر لا مفر منه في المحفظة, لذلك يؤكد الاستثمار الناجح على إدارة المخاطر وتقليل تعرض المستثمرين لعدم اليقين من خلال تنويع المخاطر, بحيث تعتبر الاستراتيجية الأكثر فعالية لمعالجة جميع فئات المخاطر الثلاث.
يمكن التقليل من المخاطر السيادية عن طريق التأكد من أن المحفظة لا تعتمد بالكامل على الأوراق المالية الحكومية لتحقيق الاستقرار، أيضاً يقلل تنويع الأسهم من فرصة مخاطر التضخم، في حين أن السندات والصناديق المشتركة صممت خصيصاً لتعويض فرصة خسائر رأس المال.
في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين مراقبة السوق بكل دقة, يشار هنا إلى استراتيجيات الحد من الخسائر مثل أوامر وقف الخسارة للحد منها وتجنبها.
من الجوانب الرئيسية الأخرى لإدارة مخاطر المحفظة المراجعة المنتظمة وإعادة التوازن، يتغير تحملنا للمخاطر بمرور الوقت ومع تقلبات الدخل والظروف المحيطة وسن المستثمر، من المهم تقييم المحفظة لتحديد التوزيع بين الاستثمارات عالية المخاطر والعائدات مثل الأسهم والأصول منخفضة المخاطر ولكن منخفضة العائد مثل السندات أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم إجراء المراجعات المنتظمة لتتبع الاستثمارات والنمو السنوي للمحفظة، بمرور الوقت يمكن اكتساب فهم أكثر دقة لسلوك محفظتك وأفضل طريقة لتحسينها، الأهم من ذلك أنه يضمن أن المحفظة الاستثمارية يمكن أن تواكب الاحتياجات المتغيرة.
-
الحد الأدنى للمحفظة الاستثمارية
يسمح ذلك بضمان الاستقرار المالي والاستقلالية والتخطيط للتقلبات السوقية، الأمر الذي يضمن الدخل المنتظم، ويمنح الحرية المالية لتغطية النفقات، من خلال تخصيص مدخرات كافية كل شهر، بالإضافة إلى الانضباط المالي والثقة لاتخاذ قرارات مالية صحيحة وبناء خطط مستقبلية لتطوير أداء المحفظة.