الدرس (44): التضخم الاقتصادي Inflation

ما هو التضخم الاقتصادي Inflation؟ وما هي اسبابه؟

وما هي انواع التضخم الاقتصادي ؟

وعلى اي اساس يتم حسابه؟

وهل يؤثر على اسعار صرف العملة؟

 

التضخم الاقتصادي Inflation

اكثر المصطلحات الاقتصادية تداولاً، وعلى الرغم من ذلك تعتبر حدود تعريفه مطاطية إلى حد ما، فيختلف الكثير من الاقتصاديين على تعريفه بشكل دقيق، ويرجع هذا الامر إلى استخدام المصطلح لتعريف ووصف عدد من الحالات الاقتصادية مثل ارتفاع تكلفة الانتاج، أو تضخم الدخل النقدي، أو الارتفاع المطرد في الاسعار.

التضخم الاقتصادي : يمكن تعريفه بأنه الانخفاض في القوة الشرائية للورقة المالية خلال فترة زمنية محددة بسبب ارتفاع اسعار السلع او الخدمات بشكل مستمر وليس متقطع، فمثلاً من الممكن ان يرتفع سعر سلعة محددة في اوقات معينة من السنة بشكل كبير وتعود الاسعار مرة اخرى إلى مستواها الطبيعي بعد انتهاء المؤثر إن كان ارتفاع الطلب الموسمي او انخفاض العرض، وفي هذه الحالة لا يعتبر الارتفاع تضخماً اقتصاديأ.

وتجدر الاشارة إلى أن مصطلح التضخم يتسع ليشمل عدد من الظواهر الاقتصادية الاخرى، مثل:-

  • تضخم الاسعار
  • تضخم الدخل
  • تضخم تكلفة الانتاج
  • التضخم النقدي (اصدار عدد كبير من العملة)
  • تضخم الائتمان

ونظراً لاتساع حدود تعريف المصطلح، فإن الخبراء الاقتصاديون عندما يستخدمون المصطلح بشكل عام يكون المقصود به تضخم الاسعار فقط.

 

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم التحليل الاساسي والفني في سوق الفوركس 

 

أسباب حدوث التضخم الاقتصادي

حيث أن مصطلح التضخم الاقتصادي مصطلح يشمل العديد من الظواهر الاقتصادية فإن اسباب نشوءه كذلك تتناول جميع الظواهر في تعريفه، وينشاً التضخم لعدة اسباب:-

  • التكلفة

ارتفاع التكلفة التشغيلية لدى مزودي السلع والخدمات في السوق المحلية وبالتالي ارتفاع اسعار السلع والخدمات.

 

  • الطلب

ارتفاع الطلب مقابل عرض ثابت أو في متوازن من العرض، اي ان ارتفاع الطلب لا يقابله ارتفاع في الانتاج والعرض.

 

  • اسباب سياسية

مثل فرض حصار اقتصادي دولي تجاه دولة اخرى مثلما حدث في العراق وكوبا وايران من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

 

  • ارتفاع الفوائد النقدية

 

ومن الجدير ذكره أنه بالرغم من الاسباب المذكورة فإن التضخم قد يحدث لاسباب اخرى كثيرة ولا حصر لها، فمثلا ازدياد الطلب على سلعة معينة لأي سبب وبالتالي اختلال ميزان الطلب والعرض وارتفاع سعرها بشكل مستمر، فإذا لم تعود الاسعار لوضعها الطبيعي وقام المستهلك بقبول مستوى الاسعار الجديد نظراً لضعف ميزان العرض فإنه يمكن اعتباره تضخماً اقتصادياً.

كذلك اختلال مكونات الاقتصاد الكلي، فمثلاً عند قيام الدولة بطباعة عدد كبير من الاوراق المالية من عملتها وضخها في السوق بدون وجود اي احتياطات لتغطية قيمة العملة النقدية المطبوعة فبالتالي تقل قيمتها الشرائية مقابل ثبات قيمة السلع والخدمات وبالتالي يمكن اعتباره تضخماً اقتصادياً.

 

 

 

انواع التضخم الاقتصادي

 

  • تضخم الطلب Demand inflation

ويقصد به المصطلح التقليدي للتضخم، الزيادة في مستويات الاسعار نتيجة ارتفاع الطلب مقابل ثبات او ضعف العرض، ويجد منه عدة انواع:-

    • التضخم الاقتصادي الاصيل

ضعف معدلات الانتاج مقابل ارتفاع الطلب الكلي

 

    • التضخم الاقتصادي الزاحف

ثبات معدلات الانتاج مقابل ارتفاع الطلب الكلي، فيحدث ارتفاع بسيط في مستوى الاسعار

 

    • التضخم الاقتصادي المكبوت

وهو تضخم اقتصادي اصيل ولكن قامت السلطات بوضع سياسيات اقتصادية لمنع الارتفاع في الاسعار

 

    • التضخم الاقتصادي المفرط

انهيار كامل لميزان الطلب والعرض بشكل يؤدي لارتفاع كبير جدا في مستويات الاسعار

 

  • تضخم التكلفة

ويعرف بزيادة تكلفة مدخلات العملية الانتاجية من اجور او حوافز للعاملين، أو تكلفة المواد الخام، او التصنيع، او التوزيع أو غيرها من المدخلات بمعدل لا يتناسب مع نسب الزيادة الانتاجية، مما يؤدي لارتفاع مستوى الاسعار العام.

 

  • التضخم الجامح

وهو انخفاض كبير لقيمة الورقة المالية مقابل اسعار السلع والخدمات بدون تدخل حقيقي للسلطات لمعالجة اسباب حدوثه، مثلما حدث للمارك الالماني اثناء الحرب العالمية الثانية عندما فقدت العملة قيمتها تماماً واصبحت عبارة عن اوراق مطبوعة فقط ليس لها اي قيمة.

 

 

التضخم الاقتصادي وسعر صرف العملة

تعبر عن مدى قوة او ضعف الاقتصاد الكلي للدولة العديد من المؤشرات وكذلك تؤثر به العديد من المتغيرات وبالتالي التأثير في سعر الصرف، ولكن يعد التضخم من اهم هذه المؤثرات على الاطلاق.

 

 

 

الاجراءات الحكومية للسيطرة على التضخم الاقتصادي

  • السياسة المالية

تضع الحكومات ممثلة بوزارة المالية السياسة المالية الخاصة بها من خلال حصر الايرادات ومصادرها وبالتالي تقدير امكانية السيطرة على التضخم، وبناء عليه تتحدد السياسة المالية إن كان ستقوم ببيع الدين العام للجمهور وبناء عليه يتم سحب النقد المتوفر في السوق المحلية للحد من النقد المعروض وبالتالي السيطرة على التضخم، أم من خلال زيادة الضرائب على سلع الرفاهية والسلع الكمالية التي يستفيد منها اصحاب الدخل المرتفع، او خفض الانفاق الحكومي وبالتالي تقليل النقد المتداول في السوق والسيطرة على التضخم.

 

  • السياسة النقدية

تضع الحكومات ممثلة بالمصارف المركزية السياسة النقدية الخاصة بها من خلال عدة ادوات:-

 

    • ادوات كمية

اي تدخل مباشر للمصرف المركزي في السوق بعدة اشكال، مثلاً القيام بسحب جزء من السيولة المتداولة في السوق للسيطرة على التضخم وهو ما يعرف بالسوق المفتوح، ام من خلال رفع نسبة الاحتياط القانوني للبنوك التجارية التي تقوم بحفظ جزء من الودائع لدى البنك المركزي وكلما قامت البنوك التجارية برفع قيمة الودائع كلما انخفضت القدرة الائتمانية في المصرف.

 

    • ادوات نوعية

التوصل لاتفاق مشتركة بين البنك المركزي والمصارف التجارية لوضع السياسة النقدية وهذه السياسة فعالية بشكل كبير في الدول النامية اكثر من الدول المتقدمة للتأثير الكبير للمصارف التجارية بها.

 

    • معدلات اسعار الفائدة

من خلال تغيير اسعار الفائدة وبالتالي تشجيع المستثمرين على استثمار هذه الفرص مما يؤدي لزيادة المدخرات من العملات الاجنبية.

 

 

ادوات قياس التضخم الاقتصادي

مؤشر اسعار المستهلكين

الدرس (27): ما هو مؤشر اسعار المستهلكين CPI؟

 

مؤشر اسعار المنتجين

الدرس (30): ما هو مؤشر اسعار المنتجين PPI؟

 

مؤشر مبيعات التجزئة

الدرس (29): ما هو مؤشر مبيعات التجزئة Retail Sales؟

 

 

التضخم الاقتصادي في فنزويلا

على الرغم من امتلاك فنزويلا اكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم، إلا انها مرت بأزمة تضخم تعتبر من أسوأ الازمات في التاريخ مما دفعها للوصول إلى حافة الافلاس، حيث تم تصنيف هذه الازمة على أنها اسوأ ازمة مسجلة تاريخية خارج الحروب. فكيف وصلت البلاد الاكثر ثراءً في امريكا الجنوبية إلى هذه المستويات؟

بدأت معدلات التضخم الاقتصادي بالارتفاع في فنزويلا منذ العام 1983م متأثرةً بالكثير من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية، وفي عام 2014 ونظراً لتفاقم الازمة وللاعتماد الكلي لفنزويلا على الايرادات من صادرات النفط بدون الاهتمام بأن نشاط انتاجي او صناعي او زراعي اخر ارتفعت نسبة التضخم إلى أن وصلت 69% وهي الاعلى عالمياً في نفس العام، ووصلت في عام 2015 إلى 1,000,000% وهي سابقة تاريخية وبعد ذلك توقفت السلطات عن اصدار تقديرات رسمية للتضخم، ولكن يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون قد وصلت لمستويات 10,000,000% مما دفع الحكومة لرفع الاجور 26 مرة خلال سنوات قليلة، وما زالت هذه الازمة مستمرة حتى لحظة تحرير هذا الدرس.

 

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف

 

التعليقات مغلقة.