كل ما تريد معرفته عن البنك المركزي central bank
البنك المركزي central bank هو مؤسسة مالية لها سلطات تُمكنها من إنتاج المال وتوزيعه لدولة أو لمجموعة دُول، كما أنه المسؤول عن صياغة سياسات النقد، بالإضافة إلى أنها تتمتع بالاستقلالية ولا تتبع للحكومات، وبالتالي لا تتأثر بالسوق وطبيعته، كما أنها تقوم الإشراف على الأنظمة النقدية وتنظيم المعروض النقدي، وتحديد أسعار الفائدة، ومستلزمات الصناعة المصرفية، كالاحتياط النقدي الواجب على البنوك الاحتفاظ به.
ما هو البنك المركزي؟
هناك عدة تعريفات للبنك المركزي بناءاً على المهام المختلفة التي ينفذها، ومنها “جهة مُستقلّة تُكلف من حكومة الدولة بإدارة المهام الماليّة الرئيسيّة، كإصدار العملة، والحفاظ على قيمتها النقديّة، والمساعدة في تنظيم المعروض من النقد، ومُتابعة أعمال المصارف التجاريّة”.
كما يمكن تعريفه “البنك الوطنيّ لكل دولة، والذي يقدم عدد من الخدمات المالية والمصرفيّة لحكومة الدولة، كما يقوم بمُتابعة البنوك التجاريّة، وتنفيذ سياسات الحكومة الماليّة والنقديّة”.
أيضاً يًعرف بأنه “النظام المصرفي المنوط بوضع الخُطط الماليّة للدولة، والمساهمة في تنفيذها، بالإضافة للتحكم بالأموال في القطاع الاقتصادي”.
تاريخ نشأة البنوك المركزية
يمكن اعتبار نشأة البنوك المركزيّة حلقة مرحلية ساهمت في تطوير البنوك التجاريّة بالقرن التاسع عشر ميلادي؛ حيث يعتبر المَصرف المركزي السويديّ أقدم المصارف المركزيّة في العالم، تمّ تأسيسه في 1656م، وأصبح مركزيّاً عام 1668 م.
وبالرغم من ذلك، يعتبر البنك المركزي لإنجلترا، والذي تأسس في 1694 م هو الأول عالميًا من حيث تطبيق وظائف البنوك المركزيّة، وتطوير مبادئ الصرافة البنكيّة، علاوة على ذلك انتشر هذا الشكل من البنوك منذ ذلك الحين وخاصة بين دول أوروبا، كما شهد الوطن العربيّ وقتها ظهور العديد من البنوك المركزيّة في العديد من الدول من بينها مصر.
استمرت البنوك المركزيّة في الانتشار في القرن ٢٠ الميلادي، خاصةً بعد توصيات مؤتمر بروكسيل 1920، حيث أوصى المؤتمر بحتمية تأسيس بنوك مركزيّة في كل الدول؛ وذلك بغرض تعزيز التعاون الدوليّ فيما يخص النقود، وكذلك دعم استقرار الشؤون المصرفيّة.
[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
تطور البنك المركزيّ
قبلَ القرن ٢٠ الميلادي، لم تَكن البنوك المركزيّة لها نظام نقديّ مُحدّد؛ حيث اقتصر دورُها على إنتاج الأوراقِ الماليّة للدول التي تتبعها، ولكن مَع مرور الوقت زادت مهام ووظائف البنك المركزيّ، والتي ساهمت في إكسابه سمة العموميّة، كما أثّرت الأزمات الماليّة على تَطور البنوك المركزيّة، يضاف إلى ذلك يقع على عاتق المركزي تنفيذ السياسات المالية؛ ممّا تسبب في منحه مهمة الرقابة على الائتمان.
نشأة البنوك المركزية الحديثة
تغيرت أهداف المصارف المركزية عقب الحرب العالمية الاولى، حيث تجاوزت أهدافها للحفاظ على الاقتصاد المحلي مستقرًا إلى الاهتمام بالتوظيف والقيام بالأنشطة الحقيقية بعد 1914، كما أدى هذا التغيير في الأهداف إلى تغيير الأحوال السياسية والاقتصادية للدُول.
وبدأ تركيز البنوك المركزية على الوصول للاستقرار الخارجي عن طريق مراقبة احتياطي الذهب، والوصول للاستقرار الداخلي عن طريق مراقبة الإنتاج والتوظيف والأسعار.
خصائص البنك المركزي
تتسم البنوك المركزيّة بعدد من الخصائص المميزة، ومنها:
● مؤسسات نقدية تابعة لملكيات عامة؛ حيث تقوم حكومات الدول بإدارة البنوك المركزية، والإشراف عليها من خلال وضع عدد من القوانين التي بموجبها تُحدد أهدافها وواجباتها.
● البنوك المركزية في صدارة الأجهزة المصرفية؛ وذلك لتمتعه بسلطة رقابية على المصارف التجارية.
● لا تهتم البنوك المركزية بتحقيق الربحية، وإنما تهتم بتَحقيق مصالح الدولة العامة.
● تحويل الأصول الثابتة إلى أصول نقدية.
● مؤسسة مالية تحتكر صناعة النقد؛ حيث أنه مؤسسةً تدير السياسة النقدية باستقلالية، دون تدخّل من السلطة التنفيذية في عمله.
● ترتبط البنوك المركزيّة مع المصارف التجارية بعلاقات قوية، وتستطيع التأثير على فعاليات تلك المصارف ونَشاطاتها؛ مما يؤدي إلى تحقيق سياسات الدول الاقتصادية.
سلطات البنك المركزي
تتمتع البنوك المركزية بصلاحيات وسلطات خاصة ومميزة تساعدها في القيام بمهامها، وفيما يلي أهم هذه السلطات:
١-استقرار النظام المالي
يمتلك البنك المركزي تفويض صريح في التشريعات للمساهمة في الاستقرار المالي، حيث يقوم بذلك عن طريق تعزيز أُطر السياسة الكلية الاحترازية عن طريق تطوير مؤشرات لقياس المخاطر النظامية، كذلك فإنه مكلف بإنشاء سجل ائتماني مركزي لتوثيق قروض الشركات والأفراد.
٢-حماية مستهلكي الخدمات المالية
ينبغي على البنك المركزي حماية مصالح المستهلكين؛ حيث يقوم البنك المركزي بتطوير سياسات داخل الشركات التي تخضع للتنظيم تركز على حماية المستهلك.
٣-تنظيم المؤسسات المالية
تهدف البنوك المركزية إلى التحقق من إدارة الشركات التي تخضع للتنظيم بصورة سليمة ماليا وآمنة، كذلك تقوم بتنظيم الأسواق والمؤسسات المالية عن طريق الرقابة على أساس المخاطر، والتي يتم دعمها من خلال وسائل موثوقة لردع الإنفاذ.
في غضون ذلك يتم تسليم ذاك التفويض عن طريق مجموعة أدوات تتضمن الإشراف على المصارف في سياق آلية موحدة للإشراف، ومراقبة الإقرارات التنظيمية التي تقدم إلى المركزي، واتخاذ الإجراءات الإنقاذية إذا اقتضت الضرورة، والموافقة على الأفراد حسب معايير النزاهة.
كذلك تهدف البنوك إلى اتخاذ منهج يناسب أعماله كمنظم حازم له حق التدخل، ويهدف لضمان وجود نظام إشراف وتنظيم يخلو من الغش، وحماية الشركات من الفشل، وتنفيذ ذلك بأسلوب يتحاشى حدوث خلل كبير بالمستهلكين أو الخدمات المالية.
٤-تطوير السياسة التنظيمية
يعتبر وجود إطار تنظيمي فعال وعالي الجودة أمرًا حتميًا في إلزام الشركات المالية بالعمل طبقَا لمقاييس عالية، حيث يوفر الركائز للإشراف على الأسس الرئيسية للجودة التنظيمية والمالية، وكذلك إنقاذها وحماية الأسواق التي يتسم عملها بالفعالية، بالإضافة إلى حماية المستهلك.
كما يساهم البنك المركزي في تطوير أسس سليمة تدعم القيام بتحويل تلك الأسس إلى قوانين، وتوفير أُطر لتطبيقها على الأسواق والشركات المالية.
٥-أنظمة فعالة للدفع والتسوية وخدمات العملات
البنك المركزي بالتعاون مع السلطات الوطنية الأخرى ذات الاختصاص، المنوط بضمان توفير أنظمة للدفع والتسوية والعملات كي تتسم بالأمان والمرونة والفعالية، بالإضافة إلى عدم تقييد الوصول إلى مثل تلك الأنظمة.
كما يعمل المركزي على ضمان توفير عملات معدنية، وأوراق نقدية، وكذلك خدمات العملات الأخرى التي تتعلق للجمهور، والتي تعتبر عنصر رئيسي في أنظمة المدفوعات.
٦-الاستشارات الاقتصادية والإحصاءات المالية
يسعى البنك المركزي إلى جعل مشورته الاقتصادية مستقلة واستشرافية، وأن تكون الإحصاءات قوية، كما يتولى جمع البيانات من أجل تحقيق ذلك، وإعداد التحليلات الإحصائية والاقتصادية، وكذلك البحوث التي صممت لتوجيه صناعة السياسات الاقتصادية.
ويقوم المركزي بنشر النتائج التحليلية والإحصائية عن طريق المنشورات والندوات المختلفة، والتفاعل المستمر مع الإدارات الحكومية.
٧-تسوية واسترداد المؤسسات المالية
يسعى البنك المركزي إلى تنمية إطار قوي للعمل على ضمان مرور الشركات الفاشلة التي تخضع للتنظيم عبر قرارات منظمة.
كما يطالب البنك المركزي جميع المصارف وشركات الاستثمار المتاحة في النطاق بإعداد خطط للتعافي، والتي تقرر الإجراءات التي ستتبعها في حالة التدهور المالي، ثم يقوم البنك بوضع خطط وحلول مجدية تتسم بالمصداقية لهذه الشركات.
[better-ads type=”banner” banner=”3951″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
أقسام البنك المركزي
ينقسم البنك المركزي داخليًا إلى عدد كبير من الأقسام، وفيما يلي نورد مجموعة من أهم أقسام البنك المركزي ووظيفتها.
١-قسم الرقابة على القطاع المصرفي
يتولى قسم الرقابة على القطاع المصرفي مهمة التأكد من سلامة الأوضاع المالية للمصارف، ومراقبتها بحسب القوانين المنظمة والتعليمات النافذة والأسس الدولية الموضوعة بهذا الخصوص، ويعمل على إعداد البرامج والخطط اللازمة لتحقيق مهامها المتعددة.
٢-قسم العمليات الخارجية والاستثمارات
يتولى قسم العمليات الخارجية والاستثمارات إدارة موجودات واستثمارات البنك من العملات الأجنبية والذهب بما يحقق اشتراطات الأمان والسيولة، وبالتالي الربحية، وكذلك إدارة كافة العمليات المصرفية والمالية الخارجية.
٣-قسم الرقابة على التأمين
بدأ البنك المركزي في مباشرة وظيفة الرقابة على التأمين منذ 15-06-2021، وذلك بعد صدور القانون رقم (12) لعام 2021 لتنظيم أعمال التأمين.
كما يتولى قسم الرقابة على التأمين وظيفة تنظيم جهاز التأمين متضمنًا الرقابة والإشراف على شركات التأمين بما يضمن سلامة مركزهم المالي، وحماية حقوق المستفيدين بحسب التشريعات النافذة، وذلك من أجل توفير المناخ المناسب لتعزيز وتطوير دور صناعة التأمين في تأمين الأفراد والممتلكات ضد المخاطر، لحماية الاقتصاد الوطني، وكذلك تنمية وتجميع المدخرات الوطنية واستثمارها بغرض دعم التنمية الاقتصادية.
٤-قسم مكافحة غسيل الأموال
يهدف قسم مكافحة غسيل الأموال إلى دعم منظومة مكافحة غسيل الأموال بالجهات التي تخضع لرقابة البنك المركزي متضمنة المصارف، وشركات الصرافة والدفع، وتحويل الأموال الإلكتروني، وشركات التمويل، وشركات التأمين، وغيرها من الجهات التي ستخضع مستقبلاً لرقابة البنك المركزي.
٥-قسم مراقبة أعمال الصرافة
يتولى قسم مراقبة أعمال الصرافة أمر التحقق من سلامة أعمال شركات الصرافة، وسلامة موقفها المالي في حدود النظم والقوانين والتعليمات، والتحقق من التزام شركات الصرافة بقانون أعمال الصرافة وأحكامه، والأنظمة والتعليمات الصادرة وفقًا له، وقوانين مكافحة غسيل الأموال النافذة، وأي تشريعات غيرها ذات صلة، وأداء مهام رقابية منهجية قائمة على المخاطر.
٦-قسم الاستقرار المالي
يتولى قسم الاستقرار المالي التأكد من جاهزية الجهاز المالي لتحمل الصدمات عن طريق تحليل وضبط وتقييم ومراقبة المخاطر، وذلك على مستوى الجهاز المالي ككل، وأيضًا وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط التعامل في الأزمات المالية للوصول إلى ما يفرضه الاستقرار المالي من متطلبات.
٧-قسم إدارة المخاطر
من مهامه وضع وتنفيذ السياق العام لإدارة المخاطر الإجمالية ومراجعتها، ويشتمل على آليات لتحديد ومراقبة وضبط وتقييم المخاطر والسيطرة عليها بصورة مستمرة بما يضمن دوام إنجاز أهداف البنك بكفاءة وفعالية.
أهداف البنك المركزي
يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وكذلك ضمان القدرة على تحويل العملة، والإسهام في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي، والمشاركة في تشجيع النمو الاقتصادي المتنامي وفقًا للسياسات الاقتصادية العامة للدولة.
يتولى البنك المركزي العديد من المهام لتحقيق هذه الأهداف، وتتلخص هذه المهام في:
● وضع سياسة الدولة النقدية وتنفيذها من خلال استخدام مجموعة متكاملة من الأدوات النقدية المتكاملة، وسياسة تسعير الصرف.
● حماية وإدارة احتياطي الذهب والعملات الأجنبية للدولة.
● تنظيم الائتمان باقتصاد الدولة؛ وذلك بغرض تحقيق استقرارها النقدي والمالي ومتطلبات نموها الاقتصاد.
● إصدار مصكوكات وأوراق نقد الدولة.
● الرقابة على المصارف والإشراف عليها بما يضمن سلامة موقفها المالي وحماية حقوق المساهمين والمودعين طبقًا لأحكام القوانين النافذة، وأسس الحوكمة للمؤسسات.
● الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من سلامة موقفها المالي وفق التشريعات النافذة.
● تنظيم وتطوير نظام المدفوعات للدولة بما يضمن توفير أنظمة آمنة ذات كفاءة للدفع والتسوية
[better-ads type=”banner” banner=”4948″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
مهام البنك المركزي
يُعد البنك المركزي مؤسسة عليا داخل النظام المصرفي هدفها الرئيسي هو مراقبة وتثبيت وتنظيم الهيكل النقدي والمصرفي للبلاد، والمسؤولية عن الاحتياطي النقدي للدولة، يشار إلى أنه لا صلة مباشرة له بالجمهور.
ويمكن توضيح مهام البنك المركزي في النقاط التالية:
١-مهام العملة
أحد أهم مهم البنك المركزي هي إصدار العملات الورقية للجمهور.
٢-مهمة مصرف للحكومة
يعمل البنك المركزي كمصرف للحكومة، حيث يقوم بأعمال مصرفية كالاحتفاظ بأرصدتها النقدية بحساب جاري في البنك المركزي، كما يقوم بتقديم ائتمانات ذات أجل قصير للحكومة، بالإضافة إلى ذلك هو وكيل الحكومة النقدي؛ حيث يقدم لها المشورة في كافة المسائل المالية، ويساهم في صياغة السياسات الاقتصادية.
٣-مهمة مصرف للبنوك
يقوم البنك المركزي بمهمة مصرف للبنوك التجارية؛ حيث يحتفظ بجزء من الاحتياط النقدي للمصارف، ويقوم بمنحها تمويل ذو أجل قصير، ويقوم بتوفير تسهيلات مركزية لها لعمليات المقاصة والتحويل، والإشراف والرقابة على سياسة الائتمان للمصارف التجارية وتنظيمها.
٤-مهمة الملاذ الأخير
يقوم البنك المركزي بمهمة الملاذ الأخير الذي يقرض المؤسسات بهدف مساعدتهم في أوقات الأزمات، وذلك لكي ينقذ هيكل الاقتصاد المالي للدولة، ويقدم ما سبق عن طريق القروض، وخصم الأوراق المالية، والسلف المضمونة.
٥-مهمة خادم الاحتياطي الأجنبي للنقد
مهمة إدارة احتياطي النقد الأجنبي والتحكم فيه، كذلك يعمل على تثبيت سعر الصرف من خلال شراء وبيع الذهب والأوراق الأجنبية المالية
٦-مهمة مراقب الائتمان
تُعد مهمة الرقابة على الائتمان أهم مهام البنك المركزي، والتي يستخدم فيها أدوات كمية ونوعية للتحكم في حجم الائتمان في الاقتصاد المحلي.
مهام أخرى للبنك المركزي
يقوم البنك المركزي بمجموعة أخرى من المهام هي:
● توسيع وتقوية النظام المصرفي.
● إسراع معدلات النمو الزراعي والصناعي للدولة.
● نشر المعلومات الدورية الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بجوانب الاقتصاد المختلفة للدولة.
وظائف البنك المركزي
يرتكز وجود البنك المركزي على تنفيذ مجموعة وظائف أساسية، ومنها:
● إصدار العملات النقدية باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك هذه الصلاحية في الدولة
● التحكم في إجمالي النقد المتداول بصورة كاملة
● مستودع أموال الدولة للحكومة؛ بسبب ضخامة كميتها التي تلائم دور البنك المركزي في حفظ أموال الحكومة.
● تقديم خدمات عديدة أخرى للحكومة مثل؛ استشارات نقدية ومالية، ومراقبة الأسهم لتحديد سياسات الدولة المالية.
● إيداع المصارف التجارية جزء من احتياطاتها النقدية بالبنك المركزي على هيئة ودائع؛ بغرض الرقابة على الائتمان المصرفي.
● ممارسة الأعمال المصرفية العادية دون التعامل مع الجمهور من أفراد او منشآت.
استقلالية البنك المركزي
تعتبر صفة الاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي من أهم الأدوات التي تؤمن حماية القطاع المصرفي من التغيرات السياسيّة، حيث يمكن تعريف استقلالية البنك المركزي بأنّها “تحقيق العزل للسياسة النقدية عن الضغوط السياسية المُستمرة، والذي يتم عن طريق إرساء أسس للسياسة النقديّة تعمل على الحد من حرية البنك”.
وتتمثل استقلاليّة البنك المركزي في الجوانب الآتية:
● الاستقلال الإشرافيّ: يتمثل في تنفيذ القوانين، وإدارة الأزمات، وحماية المشرفين بالبنك المركزيّ أثناء تنفيذ مهامهم.
● الاستقلال المؤسسيّ: يتمثل في إعداد الترتيبات المطلوبة لتعيين وإقالة كبار المُوظّفين، وكذلك تحديد الهيكل التنظيميّ، وأدوار أعضاء مجلس الإدارة، وتحقيق الشفافيّة في اتخاذ القرار.
● استقلال الموازنة: يتمثل في حريّة المركزيّ في توظيف وتدريب العاملين، وصرف المكافآت لهم.
أهمية البنك المركزي
للبنك المركزي أهمية كبيرة في الرقابة والإشراف على كافة البنوك الموجودة بالدولة، كما تظهر أهمية إشراف البنك المركزي على المصارف، كونها تضمن حسن سير أعمالهم، والحفاظ على مراكزهم المالية، وحماية حقوق المودعين، ومن هنا تبدو أهمية رقابة المركزي على أعمال تلك البنوك.
تابع المزيد من المقالات الاقتصادية عبر مدونة IMMFX
التعليقات مغلقة.