ارتفاع أسعار الذهب في أولى جلسات الأسبوع

في نوفمبر 1, 2021

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 20 من أكتوبر، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

العقود الآجلة لأسعار الذهب

صعدت العقود الآجلة لأسعار الذهب عند الساعة 04:50 بتوقيت جرينتش تسليم ديسمبر القادم 0.02% لتتداول عند 1,75.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,785.30$ للأونصة

واستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية مرتفعة بعد إغلاق تداولات الأسبوع الماضي عند 1,783.90$ للأونصة

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 94.20 مقارنة بالافتتاحية عند 94.14.

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

انخفاض الطلب العالمي على الذهب

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الخميس الماضي أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل جائحة كورونا، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.

[better-ads type=”banner” banner=”3951″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

تراجع البيانات الاقتصادية الصينية

كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع انكماش القطاع الصناعي إلى 49.2 مقابل 49.6 قي سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 49.7، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 52.4 مقابل 53.2، أيضا أسوء من التوقعات عند 53.0.

ويعود ضعف البيانات الاقتصادية الصينية إلى نقص الطاقة وارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع قيود الوباء هناك، في غضون ذلك تخلف أربعة مطورين عقاريين على الأقل في الصين عن سداد السندات الشهر الماضي

البيانات والتقارير الاقتصادية العالمية

كشف الاقتصاد الأمريكي عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.4 مقابل 61.1 في سبتمبر، وأوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاُ إلى ما قيمته 82.5 مقابل 81.2 في سبتمبر.

صدرت قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي عكست نمو 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر أغسطس، في غضون ذلك أظهرت القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي أكدت على اتساع عند 59.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 60.7 في سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إحصائية القروض للمصارف.