البرازيل تلاحق مستثمري الأصول المشفرة!

أعلن بنك البرازيل المركزي أن المستثمرين البرازيليين في سوق الأصول المشفرة يجب أن يدفعوا ضريبة الدخل على المعاملات التي تتضمن تبادل العملات من نوع مشابه؛ على سبيل المثال، بيتكوين الإيثريوم.

جرى نشر إعلان البنك في موقع “Diário Oficial da União” وكان نتيجة استشارة قام بها أحد مواطني الدولة للجهة التنظيمية، في نهاية العام الماضي، أصدرت المجموعة رأيًا زعمت فيه أن التداول بين أزواج العملات المشفرة خاضع للضريبة حتى لو لم يكن هناك تحويل إلى الريال (العملة الوطنية البرازيلية).

وعلى الرغم من أنها لا تحدد ما يمكن فهمه على أنه “ربح”، حيث أنه في تبادل أحد الأصول المشفرة بآخر لا توجد مكاسب رأسمالية بالعملة الورقية، إلا أنه يشير إلى وجود التزام بدفع ضرائب على الربح النهائي.

“مكاسب رأس المال المحسوبة على بيع العملات المشفرة، عندما يتم استخدام إحداها بشكل مباشر في اقتناء عملة أخرى، حتى إذا لم يتم تحويل العملة المشفرة من قبل إلى ريال أو عملة ورقية أخرى، تخضع للضريبة من خلال ضريبة دخل الفرد”

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يحتاج جميع مستثمري العملات المشفرة إلى الإعلان عن تداولاتهم، حيث أوضحت الجهة التنظيمية أن المستثمرين الذين يتداولون أكثر من ٣٥٠٠٠ ريال برازيلي (أو ما يقرب من ٧٢٦٣,٦٧ دولارًا أمريكيًا) في العملات المشفرة يجب أن يدفعوا ضريبة دخل.

قال البنك: “تُعفى المكاسب الرأسمالية المكتسبة من بيع العملات المشفرة من ضريبة الدخل إذا كانت القيمة الإجمالية للمبيعات في شهر، لجميع أنواع الأصول المشفرة أو العملات الافتراضية، بغض النظر عن اسمها، تساوي أو تقل عن ٣٥٠٠٠ ريال برازيلي (خمسة وثلاثون ألف ريال)”.

وقد صرح النائب الفيدرالي كيم كاتاغويري (Podemos-SP) سابقًا أنه يعتبر اقتراح الإيرادات الفيدرالية غير قانوني وطلب من الكونغرس الوطني أن يأمر بالتعليق الفوري للقرار.

وفقًا لكاتاغويري، تنص اللوائح الخاصة بحساب ودفع IRPF على أنه لن يكون هناك مكاسب على رأسمال في البورصات إلا عندما تتضمن المعاملة عملة (المادتان ١٣٤ و١٣٦ من المرسوم ٩٥٨٠ و٢٠١٨) – وهذا ليس هو الحال عند تداول العملات المشفرة من النوع بأصول مماثلة.

حيث صرح النائب: “في التبادل بين الأصول المشفرة، لا يوجد تبادل يتضمن العملة؛ حيث يتم تبادل أحد الأصول المشفرة بآخر، وبالتالي، لا توجد زيادة في رأس المال”.

ويجادل البرلماني بأنه وفقًا للمادة ١١٠ من قانون الضرائب، لا يمكن لقانون الضرائب تغيير تعريف مؤسسات القانون الخاص، وبالتالي لا تتمتع الإيرادات الفيدرالية بصلاحية تغيير فهم قانون الضرائب.

حيث وقال كاتاغيري: “إذا كان الاتحاد يريد فرض ضرائب على تبادل الأصول المشفرة، فسيكون الابتكار القانوني ضروريًا – وحتى في هذه الحالة، قد تُثار شكوك حول دستورية القانون الجديد, فما لدينا هو تفسير غير قانوني تمامًا قدمته السلطات الضريبية، والتي تتجاوز بوضوح سلطة التنظيم.

وقد طُلب من المستثمرين البرازيليين في سوق العملات المشفرة الإعلان عن أصولهم المشفرة للجهة التنظيمية منذ عام ٢٠١٦، وفي عام ٢٠١٩، نشرت دائرة الإيرادات الفيدرالية للبلد التعليمات المعيارية ١٨٨٨، والتي تحدد أن جميع البورصات الوطنية مطالبة بالإبلاغ عن جميع معاملات العملة المشفرة بين المستخدمين للجهة المنظمة على أساس شهري.