توقعات وكالة فيتش لنمو اقتصاد الصين للعام الحالي

في يونيو 6, 2022

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهيرة أن التصنيف الائتماني في الصين قد وصل عند A+ مع الحفاظ على توقعات مستقرة، وأضافت الوكالة في تصنيفها أنه على الرغم من إيجابية الوضع الراهن، إلا أن فيتش ترى مخاطر سلبية متزايدة على توقعاتها لاقتصاد الصين في الفترة المستقبلية القادمة.

وفي نفس السياق، تتوقع وكالة فيتش أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.3% هذا العام 2022، مقابل نمو اقتصاد الصين بمعدل 8.1% في عام 2021 السابق.

هذا وقد أوضح أحد تقارير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن التعافي المالي العالمي خلال عام 2021 بعد تداعيات فيروس كورونا قد تباطأ بشكل حاد، حيث جاء التباطؤ الشديد إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم، فضلاً عن زيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وكذلك الحرب في أوكرانيا.

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

أمريكا تدرس رفع الرسوم الجمركية على الصين

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو إن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين، لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم.

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لتخفيف التضخم، قالت رايموندو في مقابلة اليوم الأحد “نحن نبحث الأمر، في الواقع، طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك, ولذا نحن في طور القيام بذلك وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار”.

[better-ads type=”banner” banner=”4948″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

حزمة من السياسات لدعم الاقتصاد

في وقت سابق، أصدر مجلس الدولة الصيني تعميما حث فيه على تنفيذ حزمة من الإجراءات السياساتية التفصيلية لزيادة استقرار الاقتصاد، وتتضمن الحزمة, التي تم الإعلان عنها في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة عُقد الأسبوع الماضي، 33 إجراءً تغطي السياسات المالية والتمويلية، وكذلك السياسات المتعلقة بالاستثمار، والاستهلاك، وأمن الغذاء والطاقة، وسلاسل الصناعة والإمداد، فضلاً عن سبل عيش الناس.

وستعزز الصين الإجراءات الخاصة باسترداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإنفاق المالي، والإسراع في إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية، وفقا للتعميم.

ومن حيث السياسات النقدية والتمويلية، ستعمل البلاد على خفض تكاليف الاقتراض الحقيقية، وتعزيز كفاءة التمويل عبر أسواق رأس المال، وتقوية الدعم المالي للبنية التحتية والمشاريع الكبرى.

وفيما يتعلق بالاستثمار والاستهلاك، ستشجع الصين الاستثمار في البنية التحتية للنقل، وتعزز التنمية الصحية لاقتصاد المنصات الرقمية، وتحفز شراء السيارات والأجهزة المنزلية، حسبما ذكر التعميم.