توقع تعافي اقتصاد المنطقة العربية خلال 2022 ونمو يصل 4.3%

ازدادت توقعات تعافي اقتصاد المنطقة العربية خلال العام القادم 2022، لتسجل نمواً مسجلة نموا تصل معدلاته إلى 4.3 في المائة، وذلك بعد الركود العميق الذي شهده العالم في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.

وأوضحت اللجنة، أن جميع البلدان العربية ستسجل تحسنا ملحوظا في معدلات النمو في عام 2021، إلا لبنان الذي سيحافظ على المعدلات سالبة، وقدرها – 4.6 في المائة.

مؤشرات تعافي اقتصاد المنطقة العربية

توقع المسح أن تنخفض البطالة بشكل طفيف في المنطقة كلها نتيجة العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد مرحلة “بطالة إجبارية” سببتها الجائحة، من 12 في المائة تقريبا في عام 2020 إلى 11.3 في المائة في عام 2021، إلا أن البلدان التي تعاني الصراعات أو عدم الاستقرار ستستمر في تسجيل معدلات بطالة مرتفعة.

وقال فريق إعداد تقرير الإسكوا، إن التعافي سيطول عددا من القطاعات الحيوية، مثل قطاع النفط، ما سيحسن النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لن يكون سريعا في القطاعات المرهونة بالتقدم في حملات التلقيح من جائحة كوفيد – 19، التي لن تنتهي قبل عام 2022، مثل قطاعي الطيران والسياحة، وهذا سيؤثر خصوصا في البلدان العربية متوسطة الدخل، حيث سيكون الانتعاش ناتجا عن الرجوع التدريجي والجزئي للأنشطة الاقتصادية التي تعطلت على نحو كبير في عام 2020.

وأضاف الفريق أنه، ستبقى نسبة الفقر مرتفعة بشكل ملحوظ في عديد من البلدان العربية في عام 2021، ولا سيما في البلدان المتأثرة بالصراعات، إذ سيطول فقر الدخل 88 و83 في المائة من السكان تقريبا في سورية واليمن على التوالي، وفي البلدان العربية الأقل نموا ستفوق نسبة الفقر 40 في المائة، أما في البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا إلى 19 في المائة.

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

ضيق الحيز المالي خلال 2021

وأظهرت الفريق، أن المسح يشير بصورة خاصة إلى ضيق الحيز المالي المتاح لدى الحكومات العربية في عام 2021 بسبب الحزم التحفيزية التي ضختها للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، وما رافقها من زيادة كبيرة في الإنفاق في القطاع الصحي وتراجع في أسعار النفط في العام الماضي.

من ناحية أخرى من المتوقع أن يرتفع العجز المالي في المنطقة إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ترتفع نسبة الدين إلى هذا الناتج لتصل إلى 68 في المائة إذا ما استقرت أسعار النفط على معدل قدره 53 دولارا للبرميل الواحد.

تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف