لاغارد: أوروبا وأمريكا تواجهان التضخم المرتفع

آخر تحديث أبريل 28, 2022

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنّ الولايات المتحدة وأوروبا تكافحان من أجل احتواء التضخم المرتفع، و”تواجهان وحشاً مختلفاً”، مشيرةً بأن المركزي الأوروبي سيستخدم “الأدوات والتسلسل” الأنسب لمكافحة التضخم، الذي يتضمن حالياً تهدئة وتيرة شراء السندات في الربع الثالث، وزيادة معدل الفائدة بصورة تدريجية.

تفاقم التضخم بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا

يذكر أن التضخم المرتفع تفاقم في أوروبا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في البلدان الأوروبية التي تعتمد على موسكو في توفير الغاز الطبيعي والنفط, حيث قالت لاغارد إنّ 50% من التضخم القياسي الحالي في أوروبا ناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتابعت: “إذا رفعت أسعار الفائدة اليوم فلن يؤدي ذلك إلى خفض سعر الطاقة“, مضيفةً:”في الولايات المتحدة، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة بالفعل ويستعدّ للقيام بذلك مرة أخرى الشهر المقبل، أصبح الضغط التضخمي أكثر حدة بسبب سوق العمل التي تتسم بـالتوتر”.

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

رفع أسعار الفائدة

في وقت سابق, أشارت كريستين لاغارد، إلى أن الاجتماع المقبل للمسؤولين في يونيو سيحدد توقيت رفع أسعار الفائدة حيث إنهم سيضعون الموعد الدقيق لنهاية برنامج مشتريات الأصول لمكافحة مخاطر التضخم المتزايدة.

وفي حديثها بعد تجديد البنك المركزي الأوروبي لتعهده بإنهاء شراء السندات في الربع الثالث، والذي رفضت خلاله تقديم معلومات أكثر دقة حول ذلك، وأضافت لاغارد إن صانعي السياسة الذين سيجتمعون في غضون ثمانية أسابيع سيتعين عليهم دمج “عنصر الحكم” أثناء تقييمهم للتوقعات الاقتصادية الجديدة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

رفع تدريجي لأسعار الفائدة

وفي مواجهة التضخم الذي وصل إلى نحو أربعة أضعاف هدف البنك البالغ 2% بالتزامن مع التهديد الذي تشكله الجائحة في منطقة اليورو، يعمل المسؤولون بحذر على إنهاء التحفيز، والتفكير في رفع أسعار الفائدة “التدريجي”، “بعد مرور بعض الوقت” على إنهاء عمليات شراء الأصول.

حالياً، تقوم الأسواق بتسعير زيادات مقدّرة بربع نقطة في سبتمبر وديسمبر ما يجعل معدل الإيداع يصل إلى الصفر.

واوضحت لاغارد: “سنحدد توجهاتنا المستقبلية، وستساعدنا في تحديد ما إذا كنا سنقرر إنهاء مشتريات الأصول الصافية خلال اجتماع يونيو، ونحدد السياسة التي سنتبعها في المستقبل من حيث الأسعار”.

وتابعت لاغارد إن الزيادات في تكاليف الاقتراض يمكن أن تحدث في أي وقت “بين أسبوع حتى عدة أشهر” عقب انتهاء التسهيل الكمي.

وبالرغم من أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال متأخراً عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في رفع تكاليف الاقتراض، فإن الجدول الزمني الأسرع لسحب التحفيز الذي كُشف النقاب عنه في مارس، يؤكد التركيز المتزايد على ترويض ضغوط الأسعار.

عن ذلك، قالت لاغارد: “تكثفت مخاطر التصاعد المحيطة بتوقعات التضخم أيضاً، خاصة على المدى القريب. نحن مهتمون جداً بأوجه عدم اليقين الحالية ونراقب البيانات الواردة عن كثب”.

[better-ads type=”banner” banner=”3951″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

ارتفاع أسعار المستهلك

تشمل أرقام التوقعات هذه تصورات مسار أسعار المستهلك، والتي قالت لاغارد إنها تتجه نحو الأعلى, مضيفة: “آخر ما نريد رؤيته هو أن تكون توقعات التضخم على المدى الطويل معرضة لمخاطر عدم الثبات (De-anchoring) “.

وعلّقت لاغارد أيضاً على التقارير حول قيام البنك المركزي الأوروبي بصياغة أداة لنشرها في حالة تقدم عائدات السندات بشكل مفرط على أطراف منطقة اليورو مع توقف التيسير الكمي، وقالت إن المرونة أمر بالغ الأهمية للمضي قدماً في السياسة النقدية، وأنه يمكن للمسؤولين بناء أداة جديدة “في وقت قصير” إذا لزم الأمر.

يذكر أن المستثمرين ركزوا مؤخراً على ما يمكن أن يحدث إذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا.

إلى ذلك, حذرت ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- من أنها قد تواجه ضربة للإنتاج بقيمة 220 مليار يورو (240 مليار دولار) خلال العامين المقبلين في حالة فرض حظر مفاجئ.

وقالت لاغارد إنه سيكون لهذه الخطوة “تأثير كبير”, وشددت مع ذلك على أن الطريق نحو تطبيع السياسة النقدية مناسب في ظل مخاطر التضخم. وأضافت: “لقد بدأت الرحلة، وهي تسير كما هو متوقع. نريد أن نتمتع بالمرونة ونتحرك تدريجياً مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة”.