معدل الفائدة الاسترالي عند مستوى 0.1% دون تغيير
حافظ المصرف المركزي الاسترالي، اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة الرسمي عند مستوى متدني عند 0.1%؛ ومعدل الفائدة على أرصدة ودائع البنوك المخصصة لتسوية التعاملات البينية للبنوك وبعضها عند 0%.
وأوضح المصرف في بيان له عقب الاجتماع الشهري أن المصرف ملتزم بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والاعمال لمواجهة ارتفاع مستويات البطالة, مشيراً إلى استمراره بشراء الأوراق المالية الحكومية بمعدل 4 مليارات دولار استرالي أسبوعياً ومواصلة الشراء بهذا المعدل حتى منتصف فبراير 2022 على الأقل.
معدل الفائدة المستهدف على النقد
قرر البنك الاحتياطي الاسترالي الحفاظ على معدل الفائدة المستهدف على النقد عند 10 نقاط أساس وسعر الفائدة على أرصدة ودائع البنوك لديه المخصصة لتسوية التعاملات البينية للبنوك وبعضها عند 0%، فيما لم يعد هدف الوصول إلى عائد السندات عند 10 نقاط أساس بحلول أبريل 2024.
إلى ذلك، أوضح البنك أن قرار وقف العائد المستهدف للسندات يعكس التحسن في الاقتصاد وارتفاع التضخم فى وقت أقرب من المتوقع.
وذكر أن أسعار الفائدة الأخرى في السوق تحركت لتعكس ارتفاع فرص التضخم المرتفع وانخفاض البطالة، ولذلك لم يعد هدف الحفاظ على عائد السندات فعالا في الحفاظ على الهيكل العام لأسعار الفائدة في أستراليا.
[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
تعافي الاقتصاد الاسترالي
ذكر البنك أن الاقتصاد الأسترالي يتعافى بعد ما أعاقه تفشى متحور دلتا، بدعم من زيادة معدلات التلقيح وتخفيف القيود الاحترازية.
وتوقع أن ينتعش الاقتصاد بسرعة نسبيا، لينمو 3% خلال 2021 و5.5% خلال 2022 و2.5% خلال 2023، لكنه ذكر أن عودة تفشى فيروس كورونا تجعل من الصعب التيقن بشأن تلك التوقعات.
أوضح أن تفشي فيروس دلتا تسبب فى انخفاض حاد لساعات العمل فى البلاد، لكن ذلك تغير نسبيا، ويشير بارومتر الأعمال الخاص بالبنك وبيانات علانات الوظائف تشير إلى أن الشركات شرعت بتوظيف عمالة جديد، مما يعزز مستويات التوظيف خلال الأشهر المقبلة، وتوقع الاحتياطى الاسترالي تراجع معدل البطالة إلى 4% خلال 2022 و 4% خلال 2023.
ارتفاع التضخم
ونوه أن التضخم ارتفع مؤخرا إلى 3% لكن الضغوط الضمنية مازالت منخفضة، عند 2.1%، مشيرا إلى أن التضخم العام ارتفع نتيجة القفزة فى أسعار البنزين وارتفاع أسعار المنازل المشيدة حديثا، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتوقع ارتفاع التضخم بقيمته الأساسية تدريجيا ليصل 2.25% خلال 2021 و2022، و2.5% خلال 2023.
ورجح أن يرتفع نمو الأجور تدريجيا مع تعافى سوق العمل، متوقعا زيادة 2.5% حلال 2022% و3% خلال 2023، منوها أن عدم اليقين لتلك التوقعات ينبعث من مخاطر استمرار الاضطرابات الحالية في سلاسل التوريد العالمية.
وذكر البيان أن أسعار المساكن تواصل الارتفاع كما ترتفع معدلات التمويل العقاري من قبل المالكين المقيمين والمستثمرين على حد سواء، ورحب بتشديد معايير الاقراض مؤكدا ضرورة الحفاظ على معايير الإقراض في وقت انخفاض أسعار الفائدة تاريخيا.
وذكر أن الظروف المالية فى استراليا مواتية، ومازالت فوائد القروض عند أدنى المستويات تاريخيا، في حين زادت عوائد السندات مؤخرا كما ارتفعت حدة تقلبات سوق السندات، وزاد سعر الصرف قليلا ، لكنه ظل في نطاق العام الماضي.
[better-ads type=”banner” banner=”3951″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
ظروف نقدية داعمة
وشدد الاحتياطى الاسترالى أنه يلتزم بالحفاظ على ظروف نقدية داعمة للعودة إلى التوظيف الكامل والتضخم المتوافق مع الهدف، في حين أن التضخم قد انتعش، فإنه لا يزال منخفضا بالقيمة الأساسية، كما أن ضغوط التضخم أقل مما هي عليه في العديد من البلدان الأخرى ، لأسباب ليس أقلها النمو المتواضع للأجور في أستراليا.
وأكد أنه لن يقوم بزيادة الفائدة حتى يصبح التضخم الفعلي على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بنسبة 2 إلى 3 في المائة، و سيتطلب ذلك أن يكون سوق العمل قويا بدرجة كافية لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه حاليا.
أوضح أن ذلك من المحتمل أن يستغرق بعض الوقت، وأن البنك على استعداد للتحلي بالصبر، حيث تشير التوقعات المركزية إلى أن التضخم الأساسي لن يزيد عن 2.5% نهاية عام 2023.
التعليقات مغلقة.