وزير المالية التركي: التضخم سيبلغ ذروته عند 40%

توقع نور الدين نباتي وزير المالية التركي، بلوغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40 في المائة خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50 في المائة في 2022،  يشار إلى أن هذه التوقعات هي الأكثر تفصيلا حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في 2022 ضمن لقاء مع 60 خبير ومحلل اقتصادي أمس الأول في أسطنبول.

ووفقا لمسح أعده للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 25.37 في المائة من 21.39 في المائة.

وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسة بـ500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي سلسلة التراجع.

تداعيات ارتفاع التضخم

كانت سياسة التيسير الكبير جاءت طلباً من الرئيس أردوغان، الذي قال إن خفض أسعار الفائدة سيحتوي أسعار المستهلكين ويعزز النمو، وكان تراجع قيمة الليرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، المحرك الأكبر لارتفاع التضخم.

وفقدت العملة التركية نحو 50 في المائة من قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعد أن طبقت الحكومة تدابير طارئة في (ديسمبر) الماضي، بما في ذلك برنامج لتعويض حائزي الليرة عن تراجعات كبيرة للعملة، كما تعهد البنك المركزي التركي بتقديم حوافز للشركات، التي تقوم بتحويل حسابات بالعملة الأجنبية وودائع ذهب إلى ودائع لأجل بالليرة التركية.

وتوقع نباتي،  أن تؤدي الإجراءات، التي تتخذها السلطات لدعم الليرة إلى تحويل أصول شركات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى الليرة.

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتا عند 14 في المائة أخيرا، كما كان متوقعا، ليوقف سلسلة من التخفيضات الحادة وغير التقليدية، التي أدت إلى أزمة تسببت في نزيف العملة، وقال البنك: إنه سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية، ويتوقع أن تبدأ “عملية انخفاض التضخم” قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.

وذكر أيضا أنه بدأ “مراجعة شاملة لإطار عمل السياسة النقدية” بهدف إعطاء الأولوية للعملة والمساعدة على وصول التضخم إلى معدله المستهدف، ملمحاً إلى أنه سيوقف اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها في الربع الأول.

وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية، مع تسارع معدل التضخم إلى 36 في المائة.