أسعار القمح ترتفع 10% بفعل نقص الإمدادات

في مارس 1, 2022

قفزت أسعار القمح خلال جلسات اليوم الإثنين في ظل مخاوف نقص المعروض في الأسواق العالمية بسبب تعطل إمدادات روسيا وأوكرانيا من البحر الأسود على وقع التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا والغزو الروسي لأوكراينا.

أسعار القمح

ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس بنسبة 10% إلى 934.90 دولار للبوشل حوالي الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعر فيه الأسواق التطورات العسكرية شرق أوروبا, والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

بلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 25 بالمئة عام 2019, وكان لروسيا -أكبر مصدر للقمح في العالم-، حصة تقارب 18 في المئة من صادرات القمح العالمية في 2019، فيما برزت مصر مستورداً رئيسيا للقمح الروسي بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار.

روسيا التي زادت صادراتها من القمح 8.5 بالمئة عام 2021 مقارنة بسابقه، بقيمة 8.8 مليارات دولار، تخطط لزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي خلال السنوات المقبلة بغرض التقليل من اعتماد ميزانيتها على صادرات الطاقة.

بدورها، أوكرانيا التي كانت منتجاً مهما للقمح لعدة قرون والمعروفة بـ”سلة الخبز” في أوروبا، تبرز باعتبارها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، وبلغت قيمة صادرات أوكرانيا من القمح 3.1 مليارات دولار في 2019، فيما استحوذت مصر على حصة الأسد منها بـ 22.2 بالمئة، وهو ما يعادل 685 مليون دولار من واردات القمح.

وبحسب معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، فإن حوالي 50 بالمئة من إجمالي القمح المستهلك في لبنان عام 2020، و22 بالمئة في اليمن، و43 بالمئة في ليبيا مستورد من أوكرانيا.

بينما تعتمد أوكرانيا على الطرق البرية لتصدير كميات قليلة من القمح إلى البلدان المجاورة، تشحن كييف القسم الأكبر من صادراتها من القمح إلى دول العالم عبر موانئها المطلة على البحر الأسود.

ووفق بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، فإن كييف تشحن 95 بالمئة من صادرات القمح عبر موانئ البحر الأسود، ويحذر خبراء في السياسة والزراعة، من أن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا قد يمتد إلى البحر الأسود، وأن الاضطرابات التي قد تعصف بتجارة القمح في المنطقة، يمكن أن تتسبب في زيادة أسعاره العالمية بين 10 و20 بالمئة.

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

تصاعد الازمة بين روسيا واوكرانيا

تسعر الأسواق تطورات الازمة شرق أوروبا, حيث واصلت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وبينما كثفت الدول الغربية عقوباتها المالية على موسكو وأغلقت أجواءها أمام الطيران الروسي، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة لبحث الوضع في أوكرانيا اليوم الاثنين بناء على قرار من مجلس الأمن.

أعلن البنك المركزي الروسي، رفع الفائدة من 9.5% إلى 20% لتتمكن من مواجهة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب عليها بسبب غزو أوكرانيا, وقال البنك في بيانه: “لقد تغيرت الظروف الخارجية المحيطة بالاقتصاد الروسي بشكل حاد”، وتابع مبررا قراره: “رفع معدل الفائدة سيضمن ارتفاعا بمعدل الإيداع إلى المستويات المطلوبة لتعويض تدهور القيمة وزيادة التضخم والحماية من مخاطرهما”.

وأردف البنك المركزي في بيانه: “هذا الأمر ضروري لتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي وحماية مدخرات المواطنين من انخفاض القيمة”، يذكر أن عدداً من الدول, فرضت عقوبات صارمة لعزل روسيا اقتصادياً بسبب غزو أوكرانيا وكان أبرزها استبعاد بنوك روسية من نظام “سويفت”.