الذهب يهبط عقب شهادة باول والاسواق تترقب
تراجعت تداولات الذهب خلال جلسات اليوم, على وقع وسط ارتفاع مؤشر الدولار لمستويات قياسية هي الأعلى منذ عام, يتزامن ذلك مع ترقب الأسواق لعدد من البيانات الاقتصادية والتي تتضمن شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول“, ومع تسعير المستثمرين لتطورات الأزمة الجيوسياسية والغزو الروسي لاوكرانيا.
تداول الذهب
هبطت عقود الذهب تسليم أبريل المقبل في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش +0.70% لتتداول عند 1,935.65$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,931.70$ للأونصة، يذكر أن العقود بدأت تداولات الجلسة على فجوة سعرية مرتفعة بعد أن أغلقت جلسات الأمس عند 1,922.30$ للأونصة، في ظل قفز مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة +0.13% وصولاً إلى 97.555 مقارنة بسعر الافتتاحية عند 97.48.
[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
بيانات اقتصادية هامة
تترقب الأسواق صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنصرم والتي قد تظهر تراجعاً بنحو 9 ألف طلب إلى 223 ألف طلب مقابل 232 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنصرم انخفاضاً بنحو ألف طلب إلى نحو 1,475 ألف طلب مقابل 1,476 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.
كذلك يترقب المستثمرون القراءة النهائية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية وتكلفة واحدة العمل، في ظل توقعات تشير إلى أن الإنتاجية سترتفع بنسبة 6.6% دون تغير عن القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل انخفاض 5.5% في الربع الثالث الماضي، وتأكيد التكلفة على صعود 0.3% مقابل ارتفاع 9.6%، يأتي ذلك قبل كشف القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت زيادة بنسبة 56.7 مقابل 51.2 في ديسمبر.
جاء ذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكبر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تكشف زيادة قيمتها 61.2 مقابل 59.9 في يناير، يأتي ذلك مع كشف قراءة مؤشر طلبات المصانع صعوداً بنسبة 0.8% مقابل انخفاض 0.4% في ديسمبر.
والاهم هذا اليوم, ينتظر المستثمرين شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” حول السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن قدم شهادة النصف الأول يوم أمس, حيث أكد خلالها أعرب من خلالها أنه من الممكن وجود أكثر من عملة احيتاطي، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون لدينا أكثر من عملة احتياطي واحدة.
وأضاف باول أن النظام المالي الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، مع أفادته بأن قبل الغزو الروسي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس.
[better-ads type=”banner” banner=”3951″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
الأزمة الروسية الاوكرانية
خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لروسيا ست درجات إلى الدرجة عالية المخاطر، قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب على أوكرانيا جعلت استطاعة روسيا على خدمة ديونها أمرا غير مؤكد، وستضعف اقتصادها، في “صدمة هائلة” لجدارتها الائتمانية.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز الأسبوع الماضي أيضا تصنيف روسيا إلى مستوى عالي المخاطر، ووضعت وكالة موديز البلاد قيد المراجعة لخفض تصنيفها إلى تلك الدرجة.
ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا في خانة العشرات لنموها الاقتصادي هذا العام. وخفضت فيتش تصنيف روسيا إلى B من BBB، ووضعتها تحت “مراقبة تصنيف سلبية”.
وقالت في تقرير إن “شدة العقوبات الدولية ردا على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي، وتمثل صدمة هائلة لأسس الائتمان في روسيا ويمكن أن تقوض استعدادها لخدمة ديون الحكومة”.
وأضافت فيتش أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها “تأثير أكبر بكثير على أساسيات الائتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة”، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة.
إلى ذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية قراراً “يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، من إجمالي 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.
ويطالب القرار الذي صدر بعد أكثر من يومين من المداخلات موسكو “بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية” من أوكرانيا، و”يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية”.
القرار الذي طرحه الاتحاد الاوروبي بالتنسيق مع كييف، “يستنكر بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا” ويؤكد “التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي” أوكرانيا بما فيها “مياهها الإقليمية”.
التعليقات مغلقة.