تباين أداء الاسهم الاسيوية مع صدور بيانات مهمة

آخر تحديث مارس 4, 2022

تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال جلسات اليوم الخميس, في الأغلب بالمنطقة الخضراء إذ صعدت الأسهم اليابانية والنيوزلندية والاسترالية, كذلك ارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية عقب البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الآسيوي؛ يأتي ذلك مع ترقب الأسواق لتأزم التوترات الجيوسياسية والغزو الروسي لأوكرانيا.

مؤشرات الاسهم الاسيوية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية خلال جلسة اليوم، حيث صعد مؤشر توبكس بنسبة 1.27% ليربح 23.65 نقطة وصولاً إلى المستوى 1,883.59، وصعد مؤشر نيكاي 225 الرئيسي لأسهم اليابانية بنسبة 0.82% ليربح 215.18 نقطة وصولاً إلى المستوى 26,608.21.

تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية، حيث هبط مؤشر CSI 300 بنسبة 0.29% ليفقد 13.19 نقطة وصولاً إلى المستوى 4,565.41، بينما صعد مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليربح 3.35 نقطة وصولاً إلى المستوى 3,487.54.

ارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بنسبة 0.40% ليربح 90.20 نقطة وصولاً إلى المستوى 22,434.12، كما صعد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.43% ليربح 38.67 نقطة وصولاً إلى المستوى 2,742.19.

صعد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.75% ليربح 53.24 نقطة وصولاً إلى المستوى 7,169.90، وارتفع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 1.16% ليربح 140.34 نقطة وصولاً إلى المستوى 12,229.09.

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

بيانات الاقتصاد الاسترالي

صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق الإسكان مع الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت زيادة بقيمة 53.4 مقابل تراجع عند 45.9 في يناير الماضي، إلى ذلك أظهرت قراءة مؤشر تصاريح البناء انخفاضاً بنسبة 27.9% مقابل صعود بنسبة 9.8% إذ قومت من الصعود بنسبة 8.2% في يناير، عكس التوقعات التي أظهرت انخفاضاً بنسبة 2.9%.

أظهرت قراءة الميزان التجاري اتساع الفائض إلى بنحو 12.89 مليار دولار استرالي مقابل 8.82 مليار دولار استرالي والتي قومت من فائض 8.36 مليار دولار استرالي في ديسمبر، عكس التوقعات التي كشفت زيادة الفائض إلى 9.00 مليار دولار استرالي، وسط ارتفاع نمو الصادرات إلى 8.0% مقابل 1.1% وانخفاض الواردات إلى 2.0% مقابل صعود بنسبة 4.6% في ديسمبر.

بيانات الاقتصاد النيوزلندي

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي اعلان مجموعة أستراليا نيوزيلندا المصرفية (ANZ) قراءة أسعار السلع والتي كشفت تسارع النمو إلى 3.9% مقابل 1.0% في يناير، بالإضافة إلى ذلك الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت انخفاض الاتساع بنحو 50.2 مقابل 51.4 في يناير، عكس التوقعات التي أظهرت تقلص الزيادة إلى 50.9.

بيانات الاقتصاد الياباني

تترقب الأسواق الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر زيادة الانكماش بنحو 35.0 مقابل 36.7 في يناير، يذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمس, أيد خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية واليقظة حيال التضخم.

[better-ads type=”banner” banner=”3951″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

الأزمة الروسية الاوكرانية

خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لروسيا ست درجات إلى الدرجة عالية المخاطر، قائلة إن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب على أوكرانيا جعلت استطاعة روسيا على خدمة ديونها أمرا غير مؤكد، وستضعف اقتصادها، في “صدمة هائلة” لجدارتها الائتمانية.

وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز الأسبوع الماضي أيضا تصنيف روسيا إلى مستوى عالي المخاطر، ووضعت وكالة موديز البلاد قيد المراجعة لخفض تصنيفها إلى تلك الدرجة.

ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا في خانة العشرات لنموها الاقتصادي هذا العام. وخفضت فيتش تصنيف روسيا إلى B من BBB، ووضعتها تحت “مراقبة تصنيف سلبية”.

وقالت في تقرير إن “شدة العقوبات الدولية ردا على الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي، وتمثل صدمة هائلة لأسس الائتمان في روسيا ويمكن أن تقوض استعدادها لخدمة ديون الحكومة”.

وأضافت فيتش أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها “تأثير أكبر بكثير على أساسيات الائتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة”، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة.

إلى ذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية قراراً “يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، من إجمالي 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

ويطالب القرار الذي صدر بعد أكثر من يومين من المداخلات موسكو “بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية” من أوكرانيا، و”يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية”.

القرار الذي طرحه الاتحاد الاوروبي بالتنسيق مع كييف، “يستنكر بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا” ويؤكد “التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي” أوكرانيا بما فيها “مياهها الإقليمية”.