خفض معدل الفائدة الروسي مع تعافي الروبل
اتخذ البنك المركزي في روسيا قراراً هاما بشأن السياسة النقدية في بلاده اليوم الجمعة، حيث قرر خفض معدل الفائدة الروسي بنحو 300 نقطة أساس، حتى وصل معدل الفائدة إلى 17%، وذلك مقارنة بالمعدل السابق البالغ 20% والذي حدده البنك المركزي في روسيا بشهر فبراير الماضي، بشكل طارئ، استجابة للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا وبهدف الحفاظ على قيمة الروبل المحلي.
وصرح بنك روسيا المركزي أنه لا تزال مخاطر الاستقرار المالي قائمة ولكنها متوقفة في الوقت الراهن، مما يفتح الباب أمام المزيد من إجراءات خفض معدل الفائدة في الاجتماعات المقبلة لبنك روسيا المركزي.
ويأتي قرار البنك المركزي في روسيا بعد تعافي الروبل في الأسابيع التالية حتى ارتفع اليوم بأكثر من 5% ليصل كل دولار إلى 79 روبل، وهي نفس المستويات التي كان يتم التداول قربها قبل بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا لدرجة أن الروبل أصبح الأفضل أداء بين عملات العالم في الشهر الماضي.
[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
عقوبات جديدة على روسيا
في موضوع متصل, وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 مساء الخميس على الحزمة الخامسة للعقوبات على روسيا، التي تتضمن وفقا لمقترحات المفوضية الأوروبية حظر استيراد الفحم والخشب والفودكا بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العقابية الأخرى، وذلك حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي على تويتر.
وذكرت المصادر الدبلوماسية أنه كان هناك خلاف بين الدول الأعضاء فيما إذا كان ينبغي فرض حظر الفحم في غضون ثلاثة أو أربعة شهور، وقد تقرر أن تكون هذه المدة أربعة شهور في نهاية المطاف بناء على دول مثل ألمانيا.
ومن المنتظر أن تزيد هذه التدابير العقابية الجديدة من الضغوط على روسيا خاصة، وأنها ستكبدها تكاليف اقتصادية باهظة إذ تشير بيانات المفوضية إلى أن روسيا يمكن أن تتكبد خسائر في الإيرادات تقارب 4 مليار يورو سنويا جراء حظر استيراد الفحم وحده, وجزء من حزمة العقوبات فرض حظر كامل للتعاملات على أربعة بنوك رئيسية روسية من بينهم بنك في تي بي، ثاني أكبر بنك في روسيا.
وسوف يتم أيضا منع السفن الروسية التي ترفع العلم الروسي من دخول موانئ الأتحاد الأوروبي رغم أنه سوف تكون هناك استئناءات تتعلق بنقل المساعدات الغذائية والإنسانية والطاقة، وتم أيضاً فرض حظر تصدير بما قيمته عشرة مليارات دولار على منتجات مرتبطة بأجهزة الكومبيوتر الكمي والنقل من بين أشياء أخرى.
التعليقات مغلقة.