صعود الدولار الكندي رغم رفع معدل الفائدة

صعد الدولار الكندي على نحو طفيف خلال جلسات الأربعاء، على الرغم من البنك المركزي حول تشديد السياسة النقدية ورفع معدل الفائدة وهي المرة الثالية على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس لتستقر عند مستوى 1.50%.

الدولار الكندي

على صعيد التداولات، صعد الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية حوالي الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش حوالي 0.13% إلى 0.7916، وسجل أعلى مستوى عند 0.7932 وسجل ادنى مستوى عند 0.7887.

إلى ذلك قفز مؤشر الدولار بنحو 0.9% إلى 102.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.7 نقطة وأدنى مستوى عند 101.7 نقطة.

[better-ads type=”banner” banner=”2198″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

رفع معدل الفائدة في كندا

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا خلال اجتماعها اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للشهر الثالث على التوالي لتستقر الفائدة عند مستوى 1.50%، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق برفعها بهذه النسبة خلال هذا الاجتماع.

إلى ذلك قال البنك أنه سيواصل سياسة التضييق الكمي، في ظل استمرار التضخم على مستوى العالم وفي كندا، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ووصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.8% لشهر أبريل أعلى من توقعات بنك كندا، إلى ذللك يستمر التضخم في الارتفاع مع انتشار ضغوط أسعار المدخلات في أسعار المستهلك.

ويتخذ بنك كندا قرار الفائدة المتعلق بمعدل التمويلات من إقراض واقتراض فيما بين المؤسسات المالية الكبرى، ويترقب المتداولون تغيرات معدلات الفائدة, حيث أن الفائدة قصيرة الأجل هي التي تقيس قيمة العملة، فكلما ارتفعت معدلات الفائدة وفاقت التوقعات، كان ذلك إيجابيا للدولار الكندي وفي حال انخفضت أكثر من المتوقع سيتأثر الدولار الكندي بشكل سلبي.

وأكد البنك أن ما يقرب من 70% من فئات مؤشر أسعار المستهلكين تظهر الآن تضخماً أعلى من 3%، وتتراوح المقاييس الأساسية للتضخم بين 3.2% و 5.1%.

وشدد البنك إلى أنه سيستخدم أدوات سياسته النقدية لإعادة التضخم إلى الهدف والحفاظ على ثبات توقعات التضخم بشكل جيد، مع الإشارة إلى أن الحرب بين روسيا واوكرانيا، وعمليات الإغلاق الصينية المرتبطة بكوفيد 19 واضطراب الإمدادات المستمر، كل ذلك يلقي بثقله على النشاط ويزيد التضخم.

في غضون ذلك كشفت بيانات اقتصادية صعود  مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 56.1 نقطة خلال الشهر الماضي من 55.4 نقطة في أبريل وأظهرت  التوقعات تراجع المؤشر عند 54.4 نقطة.